فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٢٢

ولا بد فيه من ذكر الأجل

____________________

كان معلوما بالمشاهدة ونحوها ولا دليل على اعتبار كون المكيل كيله معلوما وكذا الموزون والمعدود وإنما نلتزم بذلك في البيع للنصوص الخاصة الدالة عليه المفقود في المقام.
فإن قيل: إنه يلزم من عدم العلم بالكيل أو الوزن أو العدد الغرر وقد نهى عنه.
قلنا: أولا: إنه لا يلزم الغرر مع المشاهدة.
وثانيا: إن دليل نفي الغرر مختص بالبيع.
وما عن المصنف (ره) من أنه نهى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن الغرر (1) غير ثابت فتأمل.
وبالجملة فكما أن عدم معرفة كيل الموزون ووزن المكيل والمعدود لا ينافي كونه معلوما من جهة معلومية الكيل أو الوزن أو العدد كذلك لا ينافي عدم معرفة شئ منها مع كونه معلوما من حيث المشاهدة.
ويؤيد ما ذكرناه النصوص (2) الدالة على الاكتفاء بنحو الكف من البر أو السويق ونحو ذلك فإنه يستكشف منها عدم اعتبار معلومية الكيل أو الوزن.
يعتبر ذكر الأجل في عقد المتعة الركن الرابع: الأجل (ولا بد فيه من ذكر الأجل) وإلا بطل أي لم يكن عقد متعة بلا خلاف بل هو في الجواهر اجماعا بقسميه وفي الحدائق أجمع الأصحاب على أن ذكر الأجل شرط في صحة نكاح المتعة.
ويشهد به النصوص منها ما تقدم في المهر ومنها ما سيجئ في طي الفروع

(١) التذكرة ج ١ ص ٤٦٦.
(٢) الوسائل باب ٢١ من أبواب المتعة.

(٢١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	* فهرس كتاب فقه الصادق ج 22 * الفصل الرابع: في المتعة	9
2	صيغة عقد الانقطاع	13
3	بيان محل المتعة	15
4	اعتبار ذكر المهر في عقد المتعة	17
5	جعل الحق مهرا	18
6	اعتبار كون المهر معلوما	20
7	يعتبر ذكر الاجل في عقد المتعة	21
8	لايعتبر في المدة الاتصال بالعقد	25
9	حكم الاقتصار على ذكر العدد	28
10	حكم ما لو لم يذكر الاجل	31
11	بيان حد المهر	36
12	وجوب دفع المهر بالعقد	37
13	حكم ما لو وهب الزوج المدة وما لو اخلت الزوجة ببعضها	39
14	حكم مالو ظهر بطلان العقد	40
15	حكم مالو عزل المتمتع بها وحملت	43
16	عدم وقوع الطلاق والظهار واللعان بالمتعة	45
17	عدم ثبوت التوارث في المتعة	47
18	عدة المتمتع بها	51
19	عدة المتمتع بها من الوفاة	55
20	تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الاجل	57
21	حكم الشرط المذكور قبل العقد	59
22	الفصل الخامس في نكاح الاماء	61
23	الفصل السادس في العيوب	61
24	الجنون من العيوب الموجبة لحق الفسخ	61
25	من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمراة العنة	65
26	من العيوب الموجبة للتسلط على الفسخ الخصاء	69
27	الجب	72
28	الجذام والبرص	74
29	العمى والعرج والزنا	76
30	عيوب المرأة الموجبة لجواز فسخ الزوج	77
31	من عيوب المرأة القرن	79
32	العرج من العيوب الموجبة للخيار	82
33	حكم الزمانة والرتق	84
34	العيب المتجدد بعد العقد	86
35	خيار الفسخ على الفور	88
36	في عدم اعتبار اذن الحاكم في الفسخ	90
37	حكم المهر بعد الفسخ	92
38	فيما يفصل به النزاع لوتداعيا في العيب	98
39	التدليس	100
40	فيما لو تزوج امراة بشرط كونها بكرا فوجدها ثيبا	102
41	الفصل السابع: في المهر	107
42	المرأة تملك تمام المهر بالعقد	107
43	سقوط نصف المهر بالطلاق قبل الدخول	111
44	حكم ما لو ابراته من المهر ثم طلقها قبل الدخول	115
45	لو وهبته نصف مهرها مشاعا ثم طلقها قبل الدخول	117
46	لو اعطاها عوض المهر شيئا فطلقها قبل الدخول	119
47	العفو عما تستحقه المرأة	121
48	عفو من بيده عقدة النكاح	123
49	بيان ما يستقر به المهر	126
50	موت احد الزوجين	131
51	لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه	136
52	لا حد للمهر في الكثرة	140
53	حكم ما لو سمى للمراة مهرا ولغيرها شيئا	143
54	جواز تزويج امراتين بعقد واحد	146
55	حكم من اسر مهرا واعلن غيره	148
56	امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها	149
57	التفويض	156
58	ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد	156
59	حكم المهر اذا لم يكن في العقد	159
60	بيان مورد المتعة	162
61	تعيين المراد من المتعة	165
62	محل المتعة قبل الطلاق او بعده	168
63	التراضي بعد العقد بفرض المهر	170
64	تفويض المهر	172
65	حكم ما لو تزوج امراة على خادم او دار	180
66	حكم ما لو تزوج امراة على السنة	182
67	حكم مال لو تزوج الذميان على خمر	183
68	جعل المسلم المهر خمرا	185
69	حكم اشتراط ما يخالف المشروع في العقد	190
70	حكم اشتراط ان لا يخرج الزوجة من بلدها	191
71	حكم اشتراط عدم الافتضاض	194
72	اشتراط عدم التزويج عليها	198
73	اشتراط تسليم المهر في اجل	200
74	في التنازع لو اختلفا في اصل المهر	201
75	حكم ما لو اختلفا في قدر المهر	203
76	حكم ما لو اختلفا في الدخول	206
77	اذا زوج الاب ولده الصغير ولم يكن له مال ضمن المهر	207
78	الفصل الثامن: القسم والنشور والشقاق	216
79	جعل القسمة ازيد من ليلة	225
80	كيفية البدئة في القسمة	226
81	حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها	228
82	الواجب في القسم المبيت عندها ليلا	232
83	لو اجتمعت المسلمة مع الكتابية للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة	236
84	اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث	238
85	موارد سقوط حق القسم	242
86	استحباب القرعة والتسوية	243
87	بيان النشوز	245
88	يجب على الزوجة التمكين	246
89	بيان ما تستحق الزوجة بالنشوز	248
90	نشوز الزوج	252
91	الشقاق	253
92	باعث الحكمين هو الحاكم	257
93	بعث الحكمين على سبيل التحكيم او التوكيل	259
94	الفصل التاسع: في لحوق الاولاد بالاباء وما يشترط فيه	262
95	اقصى مدة الحمل	264
96	حكم ما لو اختلفا في الدخول	269
97	حكم ما لو جاءت المزوجة بعد الطلاق بولد	274
98	بيان ما يجب عند الولادة	276
99	ما يندب عند الولادة	278
100	وجوب الختان	281
101	عقيقة المولود	286
102	الرضاع	292
103	استئجار الاب للام للرضاع	294
104	لا تجبر الام على الارضاع	295
105	نهاية الرضاع	297
106	الام احق بالارضاع	300
107	الحضانة	301
108	ثبوت الحضانة للام بموت الاب	307
109	حكم الحضانة مع فقد الابوين	310
110	الفصل العاشر: نفقة الزوجة:	312
111	اقسام النفقة	317
112	بيان ثمرات القول بالملك او الامتاع	320
113	من شرائط وجوب النفقة: التمكين	322
114	ثمرات الخلاف في شرطية التمكين ومانعية النشوز	325
115	نفقة المطلقة	327
116	نفقة الحامل	331
117	نفقة المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا	334
118	نفقة الاقارب	337
119	شروط وجوب الانفاق	340
120	كيفية الانفاق	343
121	ترتيب المنفقين	344
122	ترتيب من ينفق عليه	346
123	نفقة البهائم	347
124	كتاب الفراق	351
125	الفصل الاول: في الطلاق	351
126	اعتبار العقل في المطلق	355
127	يعتبر الاختيار في المطلق	356
128	اذا امكن التفصي بما لا ضرر فيه	358
129	الصور التي يرتفع عنها ظهور الكراهة في المطلق	361
130	لو اكره على طلاق احدى زوجتيه فطلقهما	363
131	لو اكره على الطلاق فطلق ناويا	365
132	صور تعلق الاكراه	368
133	اعتبار القصد	371
134	جواز الوكالة في الطلاق	375
135	لا يجوز طلاق ولي الصغير عنه	378
136	اعتبار كون المطلقة زوجة بالعقد الدائم	381
137	يشترط في المطلقة ان تكون طاهرة	384
138	جواز طلاق الحائض والنفساء اذا كان الزوج غائبا	386
139	حكم ما اذا تبين بعد الطلاق كونها طامثا	391
140	لو طلق الغائب فتبين انها في النفاس	394
141	لو خرج الى السفر في طهر لم يواقعها فيه	395
142	طلاق المحبوس عن زوجته	396
143	اعتبار وقوع الطلاق في طهر لم يقربها فيه	398
144	اعتبار التعيين	403
145	صيغة الطلاق	406
146	اعتبار العربية في صيغة الطلاق	412
147	الطلاق بالكتابة	414
148	طلاق الاخرس	418
149	تفويض الطلاق الى الزوجة	420
150	الطلاق المعلق على الشرط	425
151	حكم تفسير الطلقة باثنتين او الثلاث	426
152	اذا كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته	432
153	الاشهاد	436
154	يعتبر العدالة في الشاهدين	439
155	لا يعتبر في الشهادة على الطلاق العلم بالمطلقة	442
156	الفصل الثاني: اقسام الطلاق	446
157	اقسام طلاق السنة	447
158	طلاق العدة	450
159	اختصاص الحرمة الابدية في التاسعة بالطلاق العدي	451
160	الطلاقات الثلاث الموجبة للتحريم	454
161	طلاق الحامل ورجوعها	458
162	طلاق الحائل ورجوعها	462
163	المحلل وما يعتبر فيه	466
164	اعتبار الوطء في زوال الحرمة	468
165	اعتبار دوام العقد	470
166	المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث	472
167	حجية قول المرأة في التزويج ومضي العدة	475
168	حكم اختلاف المحلل والمراة في الاصابة وعدمها	478
169	الرجعة تقع بالقول والفعل	481
170	انكار الطلاق رجوع	484
171	لا يجب الاشهاد في الرجعة	486
172	قبول قول المرأة بانقضاء العدة	488
173	ادعاء الزوج الرجوع في العدة	492
174	طلاق المريض	494
175	ترث المطلقة في حال المرض	500
176	نكاح المريض	504