شئ) (1). ونحوه خبره الآخر (2) وخبر إسحاق (3).
(و) يستحب أن تكون هي أي العقيقة (بصفات الأضحية) من كونها سليمة عن العيوب سمينة لموثق عمار عن أبي عبد الله - عليه السلام - في حديث:
(ويذبح عنه كبش وإن لم يوجد كبش اجزاء عنه ما يجزي في الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة وتعطى القابلة ربعها وإن لم تكن قابلة فلأمه تعطيها من شاءت وتطعم منه عشرة من المسلمين فإن زادوا فهو أفضل ويأكل منه) (4).
وقد تقدمت النصوص الدالة على اجزاء الأضحية عنها ولا ينافي ذلك ما في خبر منهال: إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شئ (5).
وما في خبر المرازم: العقيقة ليست بمنزلة الهدي خيرها أسمنها (6).
فإن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على استحباب كونها واجدة لصفات الأضحية غاية الأمر يجزي غيرها وأنه لا يكون متأكدا تأكده في الأضحية.
فالمتحصل من النصوص أن الأولى أن تكون كبشا وإلا فالواجد لصفات الأضحية وإلا فحمل أعظم ما يكون من حملان السنة والمجزي كل ما يصدق عليه أنه شاة وبقرة أو بدنة.
(ولا يأكل الأبوان منها) استحبابا أي يكره أكلهما بل حكي قول بعدم الجواز والنصوص فيه مختلفة.
منها ما تضمن النهي عن أكلهما بل وغيرهم من الأهل والعيال كخبر أبي خديجة