وقد روى الصدوق رواية أخرى في معرفة العنة قال: وفي خبر آخر أنه يطعم السمك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فإن ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين (1) لكنه مرسل غير معتبر.
(و) كيف كان فلو ثبت العنن فإن صبرت عالمة بالحكم والموضوع ورضيت فلا كلام وإن لم تصبر بل رفعت أمرها إلى الحاكم (يؤجل الحاكم والعنين مع المرافعة سنة) لأن يعالج نفسه (فإن وطأها أو غيرها فلا فسخ وإلا فسخت ولها نصف المهر) كما تقدم الكلام في ذلك كله مفصلا.
التدليس وقبل بيان التدليس موضوعا وحكما لا بد من بيان أمر يترتب عليه فروع كثيرة وهو أن لزوم عقد النكاح هل هو لزوم حكمي فلا يكون قابلا للفسخ ويكون شرط الخيار فيه منافيا لمقتضى العقد بل مخالفا للكتاب والسنة أم يكون حقيا قابلا لذلك كالبيع ويترتب على ذلك مجئ خيار العيب فيه مطلقا وخيار تخلف الشرط والوصف وغيرها وعدمه.
والحق هو الأول لعدم مشروعية التقايل فيه اتفاقا وللاتفاق المدعى عن الخلاف والمبسوط والسرائر وجامع المقاصد والمسالك وغيرها على أنه لا يدخله خيار الشرط ولا يصح شرط الخيار فيه وفي الجواهر بل لعل منافاته لعقد النكاح من ضروريات الفقه ويمكن أن يستدل له باطلاق دليل لزومه فإن مقتضى ذلك عدم سقوط اللزوم إلا بما ورد فيه النص الخاص وعلى ذلك بنينا على أن الأصل في كل ما