عندها أزيد من المبيت عند الأخرى وقد دل الكتاب أيضا على أن المنهي عنه الميل الكلي قال الله تعالى: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل) (1) وما ورد في تفسير الآية من أن المراد بالعدل فيها المودة القلبية (2) لا ينافي ما ذكرناه من أن المنهي عنه هو الميل الكلي في ترتيب الأثر خارجا كيف والمودة القلبية من الأمور غير الاختيارية لا يصح النهي عنها فالمنهي عنه هو ترتيب الأثر خارجا.
ويرد الرابع مضافا إلى أن فعله (صلى الله عليه وآله وسلم) أعم من الوجوب: إن مورده المضاجعة في السفر التي لا تكون واجبة قطعا ولا ربط له بالمقام.
ويرد الأخير: إن حق كل واحدة منهن لو كان هو البدئة بها خاصة كان ما أفيد تاما وإذا كان حقها المبيت عندها في كل أربع ليلة مخيرا بين الأول والوسط والأخير فمقتضى اطلاق الأدلة هو البدئة بأيتهن شاء فتحصل مما ذكرناه أن ما هو المشهور أظهر فله البدئة بأيتهن شاء.
حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها 5 - (ولو وهبته إحداهن) حقها من القسم لا يجب على الزوج القبول لأن الاستمتاع بها حق له في الجملة فهو حق مشترك بينهما ولو رضي الزوج جاز - وقد دلت النصوص على ذلك لاحظ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو أعرضا) فقال:
(هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها إني أريد أطلقك فتقول له لا تفعل إني أكره أن يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى