وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عنه - عليه السلام - في حديث: (إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها أنه كثير لها أن يستحلف بالله ما لها قبله من صداقها قليل ولا كثير) (1).
ونحوهما غيرهما من النصوص وقد تقدمت في مسألة عدم سقوط المهر بالدخول وقلنا: إن هذه النصوص محمولة على صورة الدعوى فراجع تلك المسألة.
وإن كانت الدعوى على الوجه الثالث: فالقول قول الزوجة لأصالة عدم العلم وأصالة الصحة في فعل المسلم.
وإن كانت الدعوى على الوجه الرابع: فإن ادعت المرأة أن المهر سمي في العقد ولكن كان أكثر من ما أعطاها الزوج فالقول قول الزوج لأصالة عدم الزائد وإن ادعت التفويض فالقول قولها لأن استصحاب عدم التسمية في العقد بضميمة ما دل على ثبوت مهر المثل بالدخول يقتضي اشتغال ذمته بمهر المثل.
وإن كانت الدعوى على الوجه الخامس: فالقول قول الزوج أيضا لأصالة عدم اشتغال ذمته لها بشئ فالمتحصل أنه في أغلب الفروض يكون القول قول الزوج وإن ما أفاده المصنف في التحرير تام إلا ما ذكره من الحبس حتى يتبين إن لم يجب كما أن ما أفاده في القواعد تام فتدبر.
حكم ما لو اختلفا في قدر المهر الثاني: إذا اتفقا على ثبوت المهر في ذمة الزوج (و) كان الاختلاف في المقدار بأن ادعت الزوجة قدرا زائدا عما يقر به الزوج فالمشهور بين الأصحاب أن (القول قول