بالاجماع، كما في الغنية وغيرها وعن الخلاف، كذا في الرياض، وفي الجواهر: بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض، انتهى.
ويشهد به نصوص، كصحيح معاوية بن عمار - المتقدم في البدأة بالحجر -:
من اختصر في الحجر الطواف، فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود (1) وقد مر أن معنى الاختصار عدم ادخاله في الطواف.
وصحيح الحلبي، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال عليه السلام: يعيد ذلك الشوط (2).
وحسن ابن البختري عنه عليه السلام في الرجل يطوف بالبيت فيختصر في الحجر، قال عليه السلام: يقضي ما اختصر من طوافه (3).
وخبر إبراهيم بن سفيان، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام امرأة طافت طواف الحج، فلما كانت في الشوط السابع اختصرت وطافت في الحجر وصلت ركعتي الفريضة، وسعت وطافت طواف النساء ثم أتت مني، فكتب عليه السلام: تعيد (4) ونحوها غيرها.
وليس ذلك من جهة كون الحجر من البيت كما قيل، بل نسب إلى المشهور لرواية عامية، فإن الأظهر خلافة، وقد دلت النصوص الكثيرة على عدم كونه منه، كصحيح معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام عن الحجر أمن البيت هو أو فيه شئ من البيت؟ فقال عليه السلام: لا، ولا قلامة ظفر (5) الحديث ونحوه غيره - بل للنصوص الخاصة.