قال عليه السلام: حيث هو الساعة (1).
وما ذكر كله إنما هو في صلاة طواف الفريضة، وأما صلاة طواف النافلة فلا يتعين لها قرب المقام بلا خلاف، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه، وفي المستند:
بل هو اجماع محقق ويشهد به - مضافا إلى الأصل بعد اختصاص الروايات المعينة لمحلها خلف المقام أو عنده بالفريضة - خبر زرارة عن أحدهما عليهم السلام: لا ينبغي أن تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند مقام إبراهيم عليه السلام، وأما التطوع فحيث شئت من المسجد (2).
وموثق إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي يقول: من طاف بهذا البيت أسبوعا، وصلى ركعتين في أي جوانب المسجد شاء، كتب الله له ستة آلاف حسنة (3) الحديث.
وظاهر الأصحاب الاتفاق على تعين المسجد، والخبران غير ظاهرين فيه بل خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يطوف بعد الفجر فيصلي الركعتين خارجا من المسجد، قال عليه السلام: يصلي بمكة لا يخرج منها إلا أن ينسى، فيصلي إذا رجع في المسجد أي ساعة أحب ركعتي ذلك الطواف (4).
يدل على جواز ايقاعهما خارج المسجد اللهم إلا أن يقال: إن خبر علي بن جعفر ضعيف سندا، ولا يخلو من تشويش لدلالته على تعين المسجد في صورة النسيان، وخبر زرارة لوروده في مقام التحديد - كما يظهر من صدره - يدل على التعيين، هذا كله مضافا إلى تسالم الأصحاب عليه، فالأظهر تعين المسجد.