القضاء في الفقه الإسلامي - السيد كاظم الحائري

كما يمكن التخلص من مرسلة حماد - بغض النظر عن ضعفها بالإرسال - بالتعدي إلى الفقيه الجامع للشرائط بدليل ولاية الفقيه التي أثبتت ما للإمام للفقيه بناء على حمل الحصر في قوله: " لا تكون إلا للإمام " على الحصر في مقابل ثبوت حق الاقتراع لغير الإمام في ذاته. أما إعطاء هذا الحق من قبل الإمام لغيرة بنصبه مكانه كما هو الحال في مبدأ ولاية الفقيه فلا ينفيه هذا الحصر، إلا أن هذا التخلص لا يحل المشكل في كل قاض شرعي، إذا القاضي قد لا يكون فقيها، وإنما هو منصوب من قبل الفقيه بناء على جواز (1) ذلك.
أما رواية يونس فلا يمكن التخلص عنها بمثل ذلك، إذ لو كان هناك دعاء خاص بالإمام المعصوم لا يعرفه غيره وهو شرط في القرعة فالفقيه لا يحل محله لعدم معرفته لذلك الدعاء.
نعم هناك إشكالان حول رواية يونس:
1 - أنه ليس فيها تصريح بالنقل عن الإمام.
ويمكن علاج ذلك بأن الظاهر من قوله: قال: يستخرج بالقرعة هو أن

(1) قد يقال: إن صح إن للإمام إيكال أمر القرعة إلى شخص آخر كإيكاله لسائر أمور القضاء إليه، ولذا استفدنا من مبدأ ولاية الفقيه صحة اقتراع الفقيه، إذن يصح للفقيه أيضا إيكال أمر القرعة إلى غيره، لأن ما للإمام للفقيه، فكما صح للإمام إيكال أمر القرعة إلى غيرة كذلك يصح ذلك للفقيه.
وقد يقال: إن التعدي إلى الفقيه أيضا غير جائز فضلا عن غير الفقيه، إذ جواز الحكم بالقرعة وعدمه حكم شرعي فقهي وليس مربوطا بباب صلاحيات ولي الأمر كي يشمله إطلاق دليل ولاية الفقيه ولا أقل من احتمال ذلك، ودليل ولاية الفقيه لم يرد بعنوان: (كل ما للإمام للفقيه) كي يفرض إطلاق لذلك في المقام.

(٧٧٢)