تبلغ موارد التخلف من الكثرة إلى حد يستكشف منه عدم شهادة من هذا القبيل رأسا.
نعم هذه الشهادة سوف لن تفيدنا لتصحيح مراسيل هؤلاء الثلاثة، لأن شهادة الأصحاب بالوثاقة الواقعية لمن روى عنه أحد هؤلاء الثلاثة لا يمكن أن تقبل بالنسبة لمن لم يعرفوه، ولا يمكن أن تكون عن حس، والمفروض أن المروي عنه في المراسيل غير معروف.
ومن هنا ظهر أنه لو أريد جعل دعوى التسوية بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم شاهدة على شئ، فجعلها شاهدة على أن المقصود بالوثاقة في المقام هي الوثاقة عند هؤلاء الثلاثة أولى من جعلها شاهدة على أن المقصود بها هي الوثاقة الواقعية.
بقي إشكال آخر قد يورد في المقام وهو أن نقل الشيخ لتسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء الثلاثة ومسانيد غيرهم، وأنهم عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن ثقة يشبه نقل الإجماع، فكما أن الإجماع المنقول غير حجة كذلك هذا النقل لا يكون حجة.
والجواب: أن نقل الإجماع ليس إلا نقلا لآراء حدسية لا نستكشف من المقدار الذي نستحصله عن طريق النقل رأي الإمام، وهذا بخلاف معرفة الأصحاب الحسية أو القريبة من الحس بأن هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة.
مراسيل الثلاثة:
هذا. ولا بأس بأن نبحث بالمناسبة في خاتمة هذا البحث حال مراسيل هؤلاء الثلاثة، فقد عرفنا حتى الآن أن الذي يروي عنه أحد الثلاثة لو لم يردنا بشأنه تضعيف نحكم بوثاقته.