التحالف. نعم، هناك رواية واحدة من روايات التقسيم لم تدل على التنصيف، وإنما دلت على التقسيم حسب رؤوس الشهود، وهي ما مضى من رواية السكوني، ولكن لم يعمل بها أحد إطلاقا مما يسلب الوثوق بالحديث إلى حد السقوط.
بقيت في المقام روايات القرعة، والصحيح أنها لا تعارض رواية إسحاق بن عمار، لأنها تحمل باستثناء رواية سماعة على غير باب الأموال، وذلك تخصيصا لها برواية إسحاق بن عمار التي دلت في باب الأموال على التحالف والتقسيم.
وقد ذكر هذا الحمل السيد الخوئي بالنسبة لرواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " كان علي (عليه السلام) إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدتهم سواء وعدالتهم أقرع بينهم على أيهما تصير اليمين "، فقد ذكر: أن هذه الرواية تحمل على غير باب الأموال تخصيصا لها برواية إسحاق بن عمار (1).
ولكن المقتنص من كلماته قبل هذا (2): أن رواية عبد الرحمان بن أبي عبد الله واردة في المورد الذي تكون الأكثرية العددية مرجحة لإحدى البينتين، ففي ذاك المورد لو تمت الأكثرية العددية كان اليمين على من كانت بينة أكثر، ولو لم تتم الأكثرية العددية بأن تساوتا وصلت النوبة إلى القرعة لتعيين من عليه الحلف، والمورد الذي تكون الأكثرية العددية مرجحة في نظر السيد الخوئي - على ما يفهم من مباني تكملة المنهاج - هو مورد المدعي والمنكر حينما لا يكذب المنكر المدعي، بل يدعي الجهل بالحال وأن المال انتقل إليه من غيره بإرث ونحوه (3)، وذلك عملا برواية