فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) (1) إن لم يشمل الرجوع فيه الرجوع إلى الرواة لأخذ الروايات، فلا أقل من دلالته على أن الروايات التي وصلت إلى من نرجع إليه تكون حجة له، وإلا فكيف نرجع إليه؟! وتلك الروايات غالبها روايات مع الوسائط، خاصة وأن التوقيع الشريف باعتبار صدوره من الإمام الغائب (عليه السلام) ناظر إلى الزمان الطويل إلى ظهوره (عليه السلام) على الأقل، فهي تدل على أن وجود الواسطة لا يضر بحجية الرواية، وهذا يعني ثبوت خبر المخبر الذي هو موضوع لاستنباط الحكم بخبر الواحد.
نعم، هذا لا يدل على ثبوت وثاقة المخبر بخبر الواحد بناء على دعوى احتمال اختصاص الحجية بالروايات التي ثبتت وثاقة رواتها بالقطع أو بالبينة، لأن التوقيع لم يكن ابتداء بصدد بيان مدى حجية الروايات كي نتمسك فيه بالإطلاق ومقدمات الحكمة مع دعوى احتمال الفرق عرفا بين الإخبار بالإخبار والإخبار عن الوثاقة بحجية الأول دون الثاني، ولو بالنكتة التي بينها أستاذنا الشهيد لإرجاع الإخبار بالإخبار إلى الإخبار بلا واسطة. فحتى الآن بقيت مشكلة إخبار الثقة الواحد بالوثاقة بلا حل.
وعلاج ذلك يكون بأحد وجوه:
الأول - دعوى أن سيرة المتشرعة المعاصرة كما قامت على حجية خبر الواحد ولو مع الواسطة، كذلك قامت على اثبات وثاقة المخبر بخبر الواحد، لأنه من البعيد جدا أن الأخبار مع الواسطة التي كانت وقتئذ كانت وثاقة رواتها محرزة للكل خاصة في زمن الأئمة المتأخرين، والابتداء بتلك الأخبار كان شائعا، فإن لم تكن السيرة على العمل بها ولم تكن حجة لكثر السؤال عنها والإجابة بالنفي من