ذلك خير وأحسن تأويلا) هذه الآية الكريمة لا علاقة لها بالاجتهاد لا من قريب ولا من بعيد، بل وتفيد عدم ضرورته وعدم جدواه، فعندما يقع التنازع يرجع المتنازعون للحكم الشرعي المبين في كتاب الله الذي أوجد حكما لكل شئ على الإطلاق، وتولى الرسول بيان هذا الكتاب، ونقله من النظر إلى التطبيق ومن الكلمة إلى الحركة.
فالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله وهي المنهج الفرد لحل الخلافات وسيادة الشرعية أو ما يسمى بمبدأ سيادة القانون.
اشتباه على معاليه ربما تصور الأستاذ الكريم أن أولي الأمر هم المجتهدون، وأنهم هم أهل الذكر، وهذا تصور لا يسعفه إلا الاجتهاد، فأولو الأمر هم أهل البيت الكرام وإن كنت في شك مما ذكرنا فيمكنك الرجوع إلى تفسير هذه الآية في ينابيع المودة للقندوزي الحنفي صفحة 134 و 137 المطبعة الحيدرية وصفحة 114 و 117 مطبعة إسلامبول وشواهد التنزيل للحاكم الحنفي مجلد 1 صفحة 148 حديث 202، 203، 204 وتفسير الرازي مجلد 3 صفحة 357 وإحقاق الحق للتستري مجلد 2 صفحة 424 وفرائد السمطين مجلد 1 صفحة 314 مجلد 25 وهذا كله على سبيل المثال، وإن أردت الزيادة زدناك بسخاء.
أما أهل الذكر فهم أهل البيت الكرام أيضا وليتأكد معاليكم يمكن التلطف بمراجعة شواهد التنزيل للحاكم الحنفي مجلد 1 حديث 459 و 460 و 464 و 465 و 466 وينابيع المودة للقندوزي الحنفي صفحة 51 و 140 المطبعة الحيدرية وصفحة 46 و 119 مطبعة إسلامبول وتفسير القرطبي مجلد 11 صفحة 272 وتفسير الطبري مجلد 14 صفحة 109 وتفسير ابن كثير مجلد 2 صفحة 570 وروح المعاني للآلوسي مجلد 14 صفحة 134 وإحقاق الحق للتستري مجلد 2 صفحة 482... هذا على سبيل المثال أيضا.
وما يؤكد أنهم أولو الأمر، وأهل الذكر أن الهداية لا تدرك بعد النبي إلا بالقرآن وبهم معا، وأن الضلالة لا يمكن تجنبها إلا بالقرآن وبهم معا، فهم أحد الثقلين بالنص، وإن كنت في شك من ذلك فارجع مشكورا إلى صحيح الترمذي مجلد 5 صفحة 328