ثم لنفترض أن بطون قريش قد قبلت هذا الترتيب الإلهي لمرحلة ما بعد النبوة، فهل يقبل ذلك أبو بكر (رضي الله عنه)، وهل من المعقول أن يترأس علي على أبي بكر؟
صحيح وبكل الموازين أن هاشما خير من تيم، وأن عليا كنفس رسول الله ولا يؤدي عن الرسول إلا الرسول أو علي، كما أخبر رسول الله أبا بكر بذلك عندما أخذ منه سورة براءة، ولكن أبا بكر صاحب رسول الله!!
ولنفترض أن أبا بكر قد قبل ذلك استعدادا لآخرته وتفضيلا للآجلة على العاجلة، فهل من الممكن أن يقبل ذلك عمر بن الخطاب ابن البطون البار، الذي يتبنى حرفيا مبدأ عدم جواز جمع الهاشميين للنبوة والخلافة معا؟
إن السماء لو انطبقت على الأرض ما قبل عمر ذلك!!!
16 - المواجهة والابتزاز والغطاء علي بن أبي طالب صاحب حق لن يتنازل عن حقه بالرضا، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ومن خلفهما بطون قريش، يريدون أن يأخذوا هذا الحق من صاحبه لأكثر من سبب، فعملية تجريد الإمام من حقه بالولاية تحتاج إلى مبرر للتجريد، ومبرر التجريد غير وارد شرعيا، لأن الإمام معين من قبل الله ومعلنة ولايته من قبل رسول الله، أمام أفراد الأمة منفردين ومجتمعين في غدير خم، فيصعب الالتفاف على هذا الحق وابتزازه. والحل الوحيد هو ابتزاز الحق بالقوة والتغلب، بعد عزل صاحب الحق عمليا عن حقه، وعزله عن الأمة التي يمكن أن تدعمه للوصول إلى حقه، والتخطيط المحكم والتدبير المتروي، حتى يكون ابتزاز الحق بأقل كلفة ممكنة، وبدون معارضة تذكر.
17 - الغطاء الشرعي صحيح أن الله قد عين عليا وليا للأمة من بعد النبي، وصحيح أيضا أن الرسول قد أعلن هذه الولاية أمام جمع يزيد على ماءة ألف، وصحيح أيضا أن أبا بكر وعمر قد قدما كغيرهما من المسلمين خالص التهاني للإمام بهذه الولاية، وصحيح أيضا أن عليا