4 - الاعتراض وإيجاد ترتيبات بديلة تحولت إلى قناعات دينية خاصة من المعروف أن أهل البيت الكرام هم من بني هاشم، والرسول محمد من بني هاشم أيضا، فمعنى ذلك أن القيادة السياسية والمرجعية ستبقى لمحمد ولآل محمد، وقد أثارت هذه الترتيبات حفيظة البعض واعتبروها إجحافا بحق بقية بطون قريش، واعتقدوا أن من العدل والحكمة أن تعدل هذه الترتيبات الإلهية تعديلا جذريا، فطالما أن النبوة كانت في بني هاشم، فما الداعي لإعطاء الهاشميين القيادة والمرجعية من بعد النبي؟ وما الداعي لحصر النبوة والخلافة والفخر والشرف والرئاسة، في محمد وفي آل محمد، وحرمان بقية بطون قريش من هذا كله؟
تستطيع قريش أن تستوعب نبوة محمد، وقيادته مع أنه من بني هاشم! أما قيادة آل محمد من بعده، والقول بأنها ترتيب إلهي، فهذا أمر لا تقبله رجالات قريش، ولا يمكن أن تصدق بأنه ترتيب إلهي، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لأن هذا على حد تعبير عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) إجحاف، والله يكره الإجحاف.
5 - الحل الذي ارتضته رجالات قريش بزعامة عمر بن الخطاب وأبي بكر رضي الله عنهما، اقتنعت قريش بأن الحل الأمثل والترتيب الأصوب هو أن تكون النبوة في بني هاشم، وقد كانت، وأن تكون الخلافة في بطون قريش تتداولها من بعد وفاة النبي، ولا حرج من أن تؤول الخلافة لأي مسلم شريطة أن لا يكون من بني هاشم لأن النبوة وحدها كفتهم، ولم يشركوا معهم فيها أحدا! فلذلك لا ينبغي إطلاقا أن يشرك الهاشميون في الخلافة أبدا.
وقد وثقت هذا الأمر الخطير في كتابي نظرية عدالة الصحابة والمرجعية السياسية في الإسلام - باب المرجعية.
وليس معنى ذلك أن رجالات قريش تشك بنبوة النبي، فهو نبي، أولا تتيقن بأن القرآن من عند الله، فالقرآن من عند الله، لكنها تعتقد أن ترتيب القيادة السياسية من بعد النبي هو من عند محمد كبشر، وبما أنه غير معصوم، وبما أن هذا الترتيب