وهذا جملة من القول في العصمة، ما أظن أحدا يخالف في حقيقتها، وإنما الخلاف في حكمها، وكيف تجب، وعلى أي وجه تقع. راجع أوائل المقالات.
يقول الطوسي صفحة 152 من النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر، وراجع عقيدة الشيعة الإمامية في الإمام الصادق وسائر الأئمة للسيد حسين يوسف مكي العاملي صفحة 12 و 23، وفي أعيان الشيعة للمجتهد الأكبر محسن الأمين مجلد 1 صفحة 2 و 6 و 7: إن من يخلف رسول الله معصوم من الله تعالى، والعصمة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، وعصمة الإمام ضرورية، لأنه لو كان غير ذلك لم يؤمن من اتباع الهوى، خاصة وأنه معلم الأمة ما يجهلونه من أحكام الشرع، وصدور الذنب منه يؤدي لعدم الوثوق بأقواله، وذلك ينافي الغرض المطلوب من إمامته، فالدليل الدال على عصمة الرسول دال على عصمة خليفته المنصوص عليه شرعا، لأنه القائم مقام الرسول في حفظ الشرع وتأديته إلى الأمة، وقد أمد الله الأئمة بفيض من القابليات والاستعدادات والكمالات النفسية...، راجع كتابنا النظام السياسي في الإسلام صفحة 23 - 24 2 - النبي لا ينطق عن الهوى قال محمد بن النعمان الملقب بالشيخ المفيد (رحمه الله) في كتابه أوائل المقالات صفحة 69 ما يلي وبالحرف: إن نبينا محمدا (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يعص الله عز وجل منذ خلقه الله عز وجل إلى أن قبضه، ولا تعمد له خلافا، ولا أذنب ذنبا، على التعمد ولا النسيان وبذلك نطق القرآن، وتواتر الخبر عن آل محمد، وهو مذهب جمهور الإمامية، والمعتزلة بأسرها على خلافه.
وأما ما يتعلق به أهل الخلاف من قوله تعالى (ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر) وأشباه ذلك في القرآن الكريم، ويعتمدونه في الحجة على خلاف ما ذكرناه، فإنه تأويل بضد ما توهموه، والبرهان يعضده إلى البيان، وقد نطق القرآن الكريم بما قد وصفناه فقال جل اسمه (والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى) فنفى بذلك عنه كل معصية ونسيان.