كند درست نيست. مىگويد: من أصحاب را ديدم، و اين اشاره به اجماع است كه انكار مىكردند بر ابن بابويه و مىگفتند " من مثل أبي جعفر " و فضل بن شاذان در حق او مىگفت " ليس في أقرانه مثله ".
وكشى در ترجمه محمد بن سنان تصريح به عدالت او كرده، و ما در رساله (اصابة) تأسيس كرده ايم كه جميع آنچه در (اختيار) است مختار شيخ است، پس شيخ نيز موافق است، و تضعيف (فهرست) به موافقت ابن بابويه قدس الله سره واقع شده.
و در (رساله أبو غالب) در حال آل أعين مذكور است كه بلا واسطه با امام زمان (أرواحنا له الفداء) مكاتبه داشته، و توقيعات كريمه براى وى شرف صدور ارزانى داشته، و اين كشف از مقامى رفيع و مرامى منيع دارد، و قدح ابن بابويه به جهت ضعف در نفس راوى نيست، بلكه على الظاهر به جهت تشكيك ابن الوليد است در اجازه به صغير، و اين وجهى ندارد چه بلوغ در راوى در حال روايت معتبر است نه در حال تحمل، بر فرض تسليم، اتفاق اصحاب بر خلاف او كافى است، و شهادت كشى كه ما يافتيم بعون الله تعالى و عبارت رساله أبو غالب به تفصيلى كه در محلش نقل كرده ام، وتوثيق نجاشى رفع اشكال از مسألة مىكند، لهذا جماعتى از اكابر محققين جازم به عدالت و وثاقت او شده اند.
و اشتمال سند بر خود مالك ضرر ندارد، چه در خبر يونس بن عبد الرحمن رضى الله عنه واقع است، و مقتضاى قاعده اجماع عصابه صحت حديثى است كه سندش تا او صحيح باشد، و اين عبارت اگر دليل عدالت جميع مروى عنه نباشد دليل صحت قدمائيه خبر هست، به تحقيقى كه بر وجه اتم واوفى در رساله (اصابة في قاعدة اجماع العصابة) وجوه وادله و امارات او را ذكر كرده ام، پس سند از اين جهت صحيح است و محل مناقشه نيست.