روايت محمد بن خالد باشد چنانچه ظاهر اوست حكمش از آنچه گذشت ظاهر مىشود كه ظاهرا صحيح باشد، وبعيدا احتمال مىرود كه حسن باشد.
حاصل سخن آنكه اين روايت صدرا وذيلا در اين موضع از (مصباح) به سه طريق نقل شده كه از ملاحظه مجموع آنها البته محدث خبير وفقيه بصير در دعوى قطع بصدور معذور است.
اما روايت (كامل الزيارة) مشتمل بر دو سند است:
يكى روايت حكيم بن داود بن حكيم از محمد بن موسى از محمد بن خالد الطيالسى، و اين سند اگر چه ضعيف است به اشتمال بر محمد بن موسى كه على الظاهر ضعيف است، و حكيم بن داود فعلا نزد اين بنده مجهول الحال است، ولى ظاهر به ظهور قوى معتمد اينست كه ذكر طريق براى اتصال سند است، و روايت از كتاب اخذ شده، چنانچه ظاهر عبارة شيخ رحمه الله اين است كه كتاب محمد بن خالد نزد او موجود بوده، بلكه صريح عبارت (فهرست) است، و غالب الظن من بنده چنان است كه نزد ابن قولويه نيز بوده، و اين استظهارى است كه مهره فن غالبا از دعوى قطع به او مضايقه ندارند، و حال محمد ابن خالد وسيف بن عميره و صالح بن عقبه و محمد بن علقمه معلوم شد.
و سند ديگر ابتداء كرده به محمد بن اسماعيل كه از جهت تواتر كتاب او سند را حذف كرده، و عبارت او كه گفته " و محمد بن اسمعيل " نه چنان است كه عطف باشد بر علقمه بن محمد و جزء سند سابق شود چنانچه بعضى از أكابر توهم كرده اند، بلكه عطف بر حكيم بن داود بن حكيم واستيناف سند است، و تواند كه بود عطف باشد بر محمد بن خالد، و حكيم بن داود و محمد بن موسى طريق ابن قولويه به محمد بن اسماعيل هم باشند، وعلى أى تقدير هر متأمل با بصيرت قطع مىكند به فساد احتمال سابق به اندك التفات، بلكه در نظره أولى ترديدى