بوده، و احتمال عدم حفظ يا اسقاط عمدى در او نمىرفت، و صفوان نيز تقرير كرده معتذر بوجه ديگر شده، و بيان صدور حديث را در موضع ديگر كرده كه مشتمل بر دعا بوده.
خلاصه آنكه ظاهر كلام سيف و صفوان آنست كه شرايط روايت في نفسه در علقمه موجود بوده و اين يا تعديل است و يا مدحى بزرگ، و بنابر عموم شهادت شيخ مفيد وابن شهر آشوب ثقه خواهد بود، پس خبر از اين جهت نيز يا صحيح است يا حسن، اگر اخذ به ظاهر شهادت مذكوره نكنيم چنانچه ظاهر اينست كه علماء اين عموم را از اسباب توثيق ندانند، و شرح اين مطلب وظيفه مفصلات است، و به هر صورت على الصحيح حجت خواهد بود.
و در ذيل حديث نيز طريق ديگرى است كه شيخ (ره) از محمد بن خالد طيالسى - بكسر اللام منسوب الى الطيالسة جمع الطيلسان لبيعه لها - روايت كرده و طريق شيخ رحمه الله به او كه در (فهرست) مذكور است صحيح است و خود از اصحاب كاظم عليه السلام، و در (فهرست) و (رجال نجاشى) مذكور است و قدحى از او شنيده نشده، بلكه صاحب كتاب و نوادريست، پس امامى ممدوح است، وعلي بن حسن بن فضال و محمد بن علي بن محبوب و جماعتى از اجله از او روايت كرده اند كه دليل غايت اعتماد و استناد است.
وشيخ در كتاب (رجال) گفته: " روى عنه حميد أصولا كثيرة " و اين نيز مدحى جليل است (مدحى است جليل).
و از مجموع اين امارات ظن به عدالت او براى ممارس علم رجال حاصل مىشود، و از آنجا كه فرموده " قال سيف بن عميره " اگر حديث ديگرى باشد كه صحيح بالاتفاق است، چه طريق شيخ به سيف معلوم الصحة است، و حال صفوان و جلالت شأن ان حاجت به تنبيه ندارد، و اگر ذيل همين حديث باشد و از تتمه