ثم إن السيد الخوئي (حفظه الله) التزم بما ذكره المحقق النائيني من: ان الموضوع المقيد بعرضه القائم به لابد ان يؤخذ بنحو التوصيف في خصوص الوصف الوجودي، ببيان: ان العرض بما أن وجوده في نفسه عين وجوده في موضوعه، لأنه متقوم بالغير في قبال الجوهر القائم بنفسه، فإذا اخذ في موضوع الحكم فاما ان يؤخذ بلا تقييد له بموضوع خاص، كأن يكون موضوع الحكم زيد والعدالة أينما وجدت ولو في غيره. واما ان يؤخذ مقيدا بموضوع خاص، كأن يكون موضوع الحكم زيد وعدالته. فعلى الأول يترتب الحكم عند وجود زيد ووجود العدالة ولو في غيره، لكنه خارج عن محل البحث، لان محل البحث اخذ الشئ وعرضه القائم به في الموضوع. وعلى الثاني فإنما يترتب الحكم على تقدير وجود الوصف في ذلك الموضوع الذي هو في الحقيقة وجود نعتي، لان وجود العرض في نفسه عين وجوده في موضوعه، فوجود العدالة في زيد هو بعينه ثبوت العدالة له المعبر عنه باتصاف زيد بالعدالة، وما هو مفاد كان الناقضة (1).
وهذا الكلام مخدوش لوجهين:
الأول: ان قيام العرض بموضوعه إذا كان ملازما لاخذ الموضوع بلحاظ عرضه بنحو الاتصاف لجرى هذا الكلام في النحو الأول، وذلك لان المفروض اخذ العرض في موضوع الحكم، والمفروض انه يتقوم بغيره، فالمأخوذ هو العرض المتقوم بمحل ما، وهذا ملازم لاخذه بنحو الاتصاف بلحاظ مطلق المحل لا محل خاص.
الثاني: ان تقوم العرض بالذات لا يلازم اخذ الذات متصفة به وبنحو النعتية، فان حقيقة النعتية هي الوجود الرابط، وهو جهة زائدة عن أصل وجود العرض المعبر عنه بالوجود الرابطي.