بدون وصف خاص جزء وذات اثر ضمني.
ثم بعد تكميل جهة جزئيته واخذه جزء مطلقا أو مقيدا ببعض الصفات تصل النوبة إلى لحاظه بالإضافة إلى الاجزاء الأخرى وأخذه معها بلحاظ ترتيب اثر الكل، لما عرفت أن الجزء أسبق رتبة من الكل، فلحاظه بخصوصياته بما هو جزء في نفسه أسبق من لحاظه مع الاجزاء الأخرى الذي هو عبارة أخرى عن لحاظ الكل.
وعليه، فيمكن أن يكون نظر المحقق النائيني - وإن لم يظهر من عبارة التقريرات - إلى هذا المعنى، وان اخذ الموضوع مع عدم وصفه بنحو التركيب يستلزم أولا لحاظ الموضوع بكامل خصوصياته وفي مرحلة جزئيته، فإذا فرض دخالة عدم الوصف في تأثيره كان مقيدا به ولم يكن مطلقا، ومع تقييده به أغنى عن أخذ عدم الوصف جزء، ولحاظه كذلك أسبق رتبة من لحاظه مع عدم الوصف بنحو المقارنة، لما عرفت من أسبقية الجزء رتبة من الكل.
وعليه، فلا يرد عليه الوجه الأخير، إذ عرفت الوجه في التقدم الرتبي المفروض فيما نحن فيه، وليس المراد ان الشئ بلحاظ أوصافه أسبق رتبة منه بلحاظ مقارناته كي يقال إنه دعوى بلا دليل، بل مقصوده ان لحاظ الجزء بالإضافة إلى عوارضه أسبق من لحاظه بالإضافة إلى الاجزاء الأخرى.
كما يندفع الوجه الثاني، فان التقييد بكل منهما وان أوجب رفع قابلية المورد للاطلاق والتقييد بالإضافة إلى الاخر، الا انه عرفت أن ملاحظته بالإضافة إلى أوصافه وتقييده بها وجودا أو عدما أسبق رتبة من ملاحظته بالإضافة إلى مقارناته، فلا تصل النوبة إلى أخذ العدم جزء.
واما الوجه الأول، فيندفع بان وصف المقارنة وصف انتزاعي لا دخل له في التأثير الا بلحاظ منشأ انتزاعه، وهو ليس إلا عبارة عن وجود أحد الجزئين عند وجود الاخر، وهذا ليس إلا تركب الموضوع من الجزئين.