ارتباطه بما ذكره المحقق العراقي محذورا في المقام والتزم به.
فقد ذكر المحقق العراقي لاخذ قصد الامر في متعلق الامر محذورا بنى عليه والتزم به. وهو وان اختلف صورة عما ذكره المحقق الأصفهاني إلا أنه في الحقيقة يرجع إليه وهما بملاك واحد.
ومحصل ما أفاده المحقق العراقي هو: ان موضوع الامر متقدم على الامر رتبة، فهو في اللحاظ متقدم بحيث يرى أنه متقدم على الامر. وقصد الامر حيث إنه معلول للامر يرى متأخرا عن الامر، بمعنى انه في الذهن وبحسب اللحاظ يرى أنه متأخر عن الامر، فيكون متأخرا عن موضوع الامر بحسب اللحاظ بمرتبتين، فإذا اخذ في موضوع الامر لزم ان يلحظ متقدما على نفسه، فيلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وذلك امر ممتنع، إذ يمتنع ان يرى الشئ الواحد متأخرا ومتقدما، وقد ذكر ان ذلك لا يختص بقصد الامر بل بكل ما ينشأ عن الامر كالعلم بالأمر ونحوه.
ثم ذكر ايراد المحقق الأصفهاني: بان قصد الامر معلول للامر بوجوده العلمي ومتأخر عنه، والمفروض انه يقصد اخذه في موضوع الامر بوجوده الخارجي فلا يلزم تقدم المتأخر لحاظا كما عرفت تقريبه.
وقد أجاب عنه - كما في تقريرات الآملي -: بان قصد الامر وان كان معلولا للامر بوجوده العلمي، إلا أن العلم به لم يؤخذ بنحو الموضوعية، بل بنحو الطريقية إلى الواقع ومن باب انكشاف الواقع به بحيث يكون العلم في مقام الدعوة فانيا ومرآتا، ولا يرى المكلف المنقاد من نفسه إلا أنه منبعث عن نفس الامر الثابت في الخارج، نظير حدوث الخوف في نفسه بعد علمه بوجود الأسد، فإنه لا يلتفت إلى علمه بحيث لو سئل عن سبب خوفه لأجاب وجود الأسد لا العلم به. وإذا كان دعوة الامر وقصده ناشئة في الحقيقة عن نفس الامر الخارجي وكان العلم طريقا إليه لا أكثر، عاد المحذور، فان قصد الامر يكون متأخرا عنه