بلا تحقق المعلوم وثبوته، ويمكن فرض ثبوت ذات المعلوم بلا ان يثبت العلم به.
وعلى كل: فمتعلق الامر متقدم طبعا على الامر، وقصد الامر حيث أنه معلول الامر يكون متأخرا عن الامر تأخر المعلول عن العلة في الرتبة، فان داعوية الامر فرع وجود الامر، فأخذه في متعلق الامر يستلزم اخذ المتأخر متقدما وفي رتبة سابقة عليه وهو خلف.
وقد أجاب عنه: فان قصد الامر ليس معلولا للامر بوجوده الخارجي بل للامر بوجوده العلمي - فان ذلك مقتضى برهان السنخية بين المعلول والعلة -، فقصد الامر حيث إنه من الأمور النفسانية فيمتنع ان يؤثر فيه ما هو خارج عن دائرة النفس وحيزها، بل لا بد أن يكون المؤثر أمرا في حدود النفس، فيتعين أن يكون هو العلم بالأمر لا نفس الامر، فإنه موجود خارج عن أفق النفس. كما يعضده الوجدان، فان القصد والدعوة انما تتحقق بعد الاطلاع على الامر وانكشافه لا بمجرد وجوده خارجا، ولو لم يطلع عليه، نظير الخوف من الأسد، فإنه انما يحصل وتترتب عليه آثاره إذا علم بوجود الأسد في الدار، ومع عدم العلم لا يكون للخوف أي أثر، بل الانسان يكون على استقراره النفسي وان كان الأسد موجودا في الدار حقيقة، فهو متأخر عنه رتبة، والامر الذي يفرض قصد الامر في متعلقه هو الامر بوجوده الخارجي فلا يلزم الخلف ولا الدور، لان ما هو متأخر عن قصد الامر غير ما يكون قصد الامر متأخرا عنه، كما أن ما يكون متوقفا على قصد الامر غير ما يكون قصد الامر متوقفا عليه. فتدبر (1).
هذا توضيح ما أفاده المحقق الأصفهاني، وقد عرفت أنه لا يرتبط بمحذور الدور المزبور، بل هو تقرير لمحذور الخلف. والسر في ذكرنا له مع جوابه مع أنه تفسير لمطلب الكفاية وقد أشرنا إليه، هو معرفة .