الامتثال لا متعلقه أعني الامر.
ولكنه غير وجيه، فان قصد امتثال الامر الذي يؤخذ جزء إما ان يراد منه امتثال الامر الضمني المتعلق بالاجزاء أو امتثال الامر الاستقلالي النفسي المتعلق بالمركب.
فعلى الأول: لا يلزم ما ذكره من تقدم الشئ على نفسه فان قصد الامتثال المأخوذ جزء هو قصد امتثال الامر الضمني المتعلق بذات الفعل، وقصد امتثال الامر الذي يؤتي بالمجموع معه هو قصد امتثال الامر الاستقلالي المتعلق بالكل، بمعنى ان الفعل يؤتى به بداعي أمره الضمني بقصد امتثال الامر بالكل المتعلق به وبقصد امتثال امره فالذي يكون جزء وفي مرتبة الاجزاء غير الذي يكون متأخرا عنها. فلم يفرض الشئ في رتبة سابقة عليه.
وعلى الثاني: فالمحذور انما يمكن القول به لو فرض ان قصد امتثال الامر المعتبر واحد لا غير، فيقال ان اعتباره في مرتبة الاجزاء لا يتلاءم مع كونه في رتبة متأخرة عن الاجزاء، إذ الفرض ان الاجزاء بمجموعها يؤتى بها بقصد الامر. ولا ملزم بذلك، بل يمكن ان يدعي ان هناك قصدين لامتثال الامر أحدهما متعلق للامر وفي مرتبة الاجزاء، والاخر يؤتى بالكل معه، فما هو في مرتبة الاجزاء فرد آخر غير الذي يؤتى بالاجزاء معه. فلا يلزم ان يتقدم الشئ على نفسه لتعدد الفرد وكون المتقدم فردا غير المتأخر، فيؤتى بالفعل بداعي الامر بداعي الامر.
نعم، في ذلك محذور من جهة أخرى، وهي ما ذكرناها من استلزام كون الامر داعيا لداعوية نفسه، ولكنه كلام آخر، والمهم بيان ان جهة المحذور ليست ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من استلزام فرض الشئ سابقا على نفسه.