التوليدي إلى المسبب (1).
ولا بد لنا ان نعرف أولا: مدى ما ذكره من كون النسبة بين العقد والمعاملة نسبة الآلة إلى ذيها. وثانيا: مدى ما رتبه على ذلك من نفي تعدد الوجود، وانه ليس لدينا موجودان متغايران. وثالثا: مدى صحة ما قرره من كون الفرق بينهما كالفرق بين المصدر واسم المصدر.
اما الأول: فهو غير متجه، لان الفرق بين الآلة والسبب بحسب الفهم العرفي في أن السبب فعل اختياري للشخص والآلة ليست من أفعال الشخص، بل هي من الأمور التكوينية التابعة في وجودها لأسبابها التكوينية، فآلة القطع هي السكين وهي ليست من الأفعال، وسببه تحريك السكين وهو من الأفعال، فالعرف يرى ان الآلة هي السكين والسبب هو التحريك دون العكس. وعليه فكون العقد من قبيل الآلة إذا لوحظ بألفاظه من دون لحاظ الاستعمال والانشاء، وليس الامر كذلك، فان جهة الانشاء واستعمال اللفظ هي الدخيلة في التأثير، ومقومة للعقد، وليس العقد عبارة عن ذات الألفاظ بنفسها. وعليه فبمقتضى ما ذكرنا يكون العقد من الأسباب لأنه من الأفعال الاختيارية.
واما الثاني: فهو غريب جدا، فان كون العقد آلة لا يعني انه ليس بموجود آخر غير الأثر، إذ لا ملازمة بين الالية واتحاد الوجود، إذ وجود السكين غير وجود القطع، ووجود القلم غير وجود الكتابة، وتغاير وجود نفس الانشاء والعقد مع وجود الملكية أمر لا يكاد يخفى، وكون العقد آلة لا يغير هذا الواقع عما هو عليه، فان الأثر أمر اعتباري والآلة امر تكويني، فكيف يكون وجودهما واحدا؟!. هذا ان أراد اتحاد وجوديهما كما قد يظهر من ذيل عبارته. وان أراد اتحاد ايجاديهما مع تعدد الوجود. ففيه: ان تغاير الايجاد والوجود اعتباري، والا فهما .