أصلا، من ترتب اثر أو حصول شئ منطبق على المركب كالمأمور به والمسمى ونحو ذلك. فلا يقال للصلاة ذات الركعة انها ناقصة بلحاظ ذاتها وبلا لحاظ أي شئ، إذ هي وجود مستقل، غاية الامر انه غير وجود الصلاة ذات الركعتين، وانما يقال لها انها ناقصة بلحاظ عدم حصور الأثر المترقب منها، لعدم اجتماع جميع ما له الدخل في حصوله. أو بلحاظ عدم حصول المأمور به ومتعلق الامر المترتب على الركعتين مثلا وهكذا.
وعليه، فالتمامية لا يتصف بها الشئ في نفسه أصلا، بل اتصاف الشئ بها وبالنقصان انما هو بلحاظ جهة خارجية عن الشئ يترقب حصولها من الشئ، أو تكون ملحوظة في مقام لحاظ الوحدة والتركيب.
وأما الصحة، فهي نحو من انحاء التمامية، لا التمامية بقول مطلق، وهو التمامية من حيث ترتب الأثر المترقب لا من حيثية أخرى، لوضوح عدم صدق الفاسد على ناقص بعض الاجزاء بلحاظ شئ أجنبي عن ترتب الأثر المترقب مع حصول الأثر، بل يصدق عليه الصحيح بلحاظ تماميته من حيث ترتب الأثر المترقب، وان صدق عليه النقصان من حيثية أخرى وهي حيثية الحكم أو غيرها.
وبهذا البيان يظهر ما في كلام السيد الخوئي من الضعف وعدم الوضوح.
إذ اتضح تقوم التمامية بالحيثيات المزبورة وكونها من مقومات معناها. كما يظهر ما في اطلاق الكل بان الصحة هي التمامية، فإنك عرفت أن الصحة ليست هي التمامية بقول مطلق بل التمامية من حيث الأثر المرغوب والمترقب.
والمحصل: ان هناك جهة اشكال في كلام الأصفهاني والخوئي وهي فرض التمامية من حيث استجماع الأجزاء والشرائط في عرض التمامية من الحيثيات الأخرى، وجهة مختصة في كلام السيد الخوئي، وهي فرض التمامية للشئ في نفسه بلا لحاظ أية جهة خارجية، وجهة عامة في كلام الكل، وهي فرض الصحة بمعنى التمامية بقول مطلق فلاحظ.