حيثية ترتب الآثار ليست من متممات حقيقة تمامية هذه الأجزاء والشرائط. هذا بيان ما ذكره السيد الخوئي ايرادا على أستاذه الأصفهاني بعبارة تقريرات الفياض تقريبا (1).
والتحقيق في المقام: ان الجزئية والشرطية ليس لهما واقع، وانما هما ينتزعان عن الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الأمور المتكثرة واحدا بالإضافة إليه والتي ينتزع لها عنوان المركب، كالأثر التكويني أو اسقاط القضاء أو الامر. فالركوع مثلا بنفسه وبلحاظه، ذاته لا يعد جزءا، بل هو فعل تام مستقل، وانما يعد جزءا بلحاظ دخله في حصول المأمور به ومتعلق الامر، فهو جزء المأمور به، فجهة تعلق الامر الواحد بالأمور المتكثرة دفعة واحدة ملحوظة في انتزاع الجزئية ولولاها لما كان جزءا، أو بلحاظ دخله في حصول الأثر كالنهي عن الفحشاء فهو جزء المؤثر، أو بلحاظ دخله في ترتب سقوط القضاء، فهو جزء ما يترتب عليه اسقاط القضاء والمؤثر فيه. وهكذا لو وضع لفظ (زيد) مثلا للذات وأمر خارج عن حقيقتها، فان عد ذلك الامر جزءا انما يكون بلحاظ مقام التسمية ودخله في المسمى بلفظ (زيد). وإذا ثبت ان الجزئية والشرطية تنتزع عن الشئ بلحاظ نحو دخله في حصول ما لوحظت الوحدة بالإضافة إليه، لم يكن للتمامية من حيث استجماع الأجزاء والشرائط تحقق في عرض التمامية بلحاظ ترتب الأثر وموافقة الامر واسقاط القضاء ونحو ذلك، لان انتزاع الأجزاء والشرائط انما يكون بلحاظ أحد هذه الأمور، فتكون التمامية من حيثية اجتماع الأجزاء والشرائط في طول التمامية بلحاظ أحد هذه الأمور، فلا وجه لجعلها في عرضها والبحث عن إرادة ايها، كما وقع في كلام المحققين الأصفهاني والخوئي.
وبعد ذلك نقول: ان التمامية أمر إضافي يختلف باختلاف الجهة الملحوظة في الشئ، فلا يكون الشئ تاما وناقصا في نفسه وبلا لحاظ اي جهة خارجية .