منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ١

الوجود، ولما لم يكن ذا علاقة ماسة بما نحن فيه أهملنا ذكره (1).
وقد ذهب السيد الخوئي إلى أن للتمامية واقعا مع قطع النظر عن هذه الآثار (2)، وهي التمامية بمعنى جامعية الأجزاء والشرائط فإنها بهذا المعنى لا تتقوم بشئ من الآثار، بل لها وجود في ذاتها. واما موافقة الامر واسقاط الإعادة والقضاء وغيرهما من الآثار، فهي من لوازم التمامية بهذا المعنى وآثارها. وادعى ان ما ذكره المحقق الأصفهاني ناشئ من الخلط بين تمامية الشئ في نفسه المراد بها جامعيته للاجزاء والشرائط. وتماميته بلحاظ مرحلة الامتثال والاجزاء فإنه لا واقع لهذه التمامية مع قطع النظر عن هذه الآثار واللوازم، بل كونه تاما في مقام الامتثال والاجزاء لا يعنى به الا كونه مسقطا للإعادة والقضاء وموافقا للامر. أو من الخلط بين واقع التمامية وعنوانها، فان عنوان التمامية عنوان انتزاعي ينتزع عن الشئ بلحاظ اثره، فحيثية ترتب الآثار متممات حقيقة هذا العنوان. ولكنه خارج عن محل الكلام، فان كلمة (الصلاة) مثلا لم توضع بإزاء ذلك العنوان ضرورة، بل وضعت بإزاء واقعه ومعنونه وهو الأجزاء والشرائط، ومن الظاهر أن .

(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 1 / 35 - الطبعة الأولى.
(2) - أشرنا في التحقيق الوارد في ذيل الكلام: انه استجماع الأجزاء والشرائط، لا واقع له الا ملاحظة جهة واحدة، بالإضافة إليها يقال إنه تام أو ناقص، وإلا فلا وجه لان يقال عن الركعة الواحدة انها مركب ناقص، وإذا لم تكن جهة الوحدة هي الأثر، أو موافقة الامر كما هو الفرض، فلا بد ان تكون هي التسمية، بان يلاحظ تسمية مجموعة من الأجزاء والشرائط باسم الصلاة مثلا. ولا يمكن ان يراد ذلك في المقام، إذ لا معنى، لان البحث عما هو الموضوع له وما هو المسمى باسم الصلاة، ولا معنى لان يقال ان الموضوع له لفظ الصلاة هو التام بلحاظ اسم الصلاة، بل لا مجال للنزاع حينئذ.
وبتقرير آخر: نقول إن الجزئية تنتزع عن ملاحظة الجزء مع غيره أمرا واحدا. فإذا كانت جهة الوحدة هي التسمية باسم واحد، كان الجزء جزء المسمى، ولا معنى للكلام في الوضع حينئذ.
هذا مع أن النقصان والتمامية في الاجزاء لا يستلزم مطلقا صدق الفساد والصحة، فليس الجسم الناقص فاسدا، إذ الفساد يصدق بلحاظ عدم ترتب الأثر، فالفساد أخص من النقصان. والكلام ههنا في الصحة في مقابل الفساد لا مقابل النقصان

(٢٠٢)