(١) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية 1 / 35 - الطبعة الأولى.
(2) - أشرنا في التحقيق الوارد في ذيل الكلام: انه استجماع الأجزاء والشرائط، لا واقع له الا ملاحظة جهة واحدة، بالإضافة إليها يقال إنه تام أو ناقص، وإلا فلا وجه لان يقال عن الركعة الواحدة انها مركب ناقص، وإذا لم تكن جهة الوحدة هي الأثر، أو موافقة الامر كما هو الفرض، فلا بد ان تكون هي التسمية، بان يلاحظ تسمية مجموعة من الأجزاء والشرائط باسم الصلاة مثلا. ولا يمكن ان يراد ذلك في المقام، إذ لا معنى، لان البحث عما هو الموضوع له وما هو المسمى باسم الصلاة، ولا معنى لان يقال ان الموضوع له لفظ الصلاة هو التام بلحاظ اسم الصلاة، بل لا مجال للنزاع حينئذ.
وبتقرير آخر: نقول إن الجزئية تنتزع عن ملاحظة الجزء مع غيره أمرا واحدا. فإذا كانت جهة الوحدة هي التسمية باسم واحد، كان الجزء جزء المسمى، ولا معنى للكلام في الوضع حينئذ.
هذا مع أن النقصان والتمامية في الاجزاء لا يستلزم مطلقا صدق الفساد والصحة، فليس الجسم الناقص فاسدا، إذ الفساد يصدق بلحاظ عدم ترتب الأثر، فالفساد أخص من النقصان. والكلام ههنا في الصحة في مقابل الفساد لا مقابل النقصان

مفاتيح البحث: الصّلاة ⁽⁵⁾، التصديق ⁽¹⁾، الركوع، الركعة ⁽¹⁾