بالنسبة إليه؛ بحيث أنه ربما يصير هذا الانس موجبا للترجيح وتقديم اقتضائه على اقتضاء الوضع أو التوقف وعدم الترجيح.
وأما النقض، ففيه:
أولا: أن العام لا يستعمل في الخاص، بل هو مستعمل في العام دائما، والتخصيص إنما هو إخراج ما دخل فيه، وحينئذ فلا معنى لانثلام ظهوره، بخلاف الأمر فإنه مستعمل في الندب، فكثرته توجب الانس.
وثانيا: أن استعمال العام في الخاص لو سلم، ليس استعمالا في عنوان الخاص، حتى يصير الذهن مأنوسا به، ويصير اللفظ ظاهرا فيه؛ بحيث يزاحم ظهوره في العموم، بل يكون استعمالا فيما هو بالحمل الشائع خاص، فيكون المستعمل فيه مختلفا متكثرا، وينتزع عنوان الخاص من كل منهما.
وبالجملة: لا تكون كثرة الاستعمال في معنى واحد، موجبة للانس والظهور المزاحم لظهور العام، وهذا بخلاف استعمال الأمر في الندب، فإن كثرة استعماله فيه توجب الظهور المزاحم؛ لكونه معنى واحدا.
هذا، ولكن إشكال " المعالم " لا يرد على طريقتنا في حمل الأمر على الوجوب؛ فإن الطلب - على ما ذهبنا إليه - إذا صدر من المولى، فإما هو بنفسه