بينهما.
فاعلم: أن ما به الامتياز بين الشيئين قد يكون تمام الذات، كامتياز الأجناس العالية بعضها مع بعض.
وقد يكون بعض الذات، كامتياز الأنواع من الجنس الواحد.
وقد يكون المنضمات والامور الخارجة عن الذات، كامتياز الأشخاص من النوع الواحد.
وهاهنا قسم رابع عند طائفة من الفلاسفة (1)، وهو كون نفس الذات والحقيقة المشتركة ما به الامتياز والافتراق؛ بأن يكون لنفس الحقيقة والذات عرض عريض ومراتب مختلفة، كامتياز مراتب الحقائق البسيطة، كالخط القصير والطويل، ومراتب الشدة والضعف في الألوان البسيطة، كما هو المقرر في محاله (2).
إذا عرفت ذلك يشبه أن يكون الامتياز بين مبدأ الطلب الذي هو الإرادة في الوجوبي والندبي، هو هذا القسم، وأن الإرادة لما كانت من الحقائق البسيطة كالعلم والوجود والوحدة، تكون لها مراتب مختلفة، وما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، وتكون بينها ذات عرض عريض.
وأما الاختلاف بتمام الذات، حتى تكون الإرادة الوجوبية متباينة مع الندبية، فواضح الفساد.
كما أن الامتياز ببعض الذات باطل؛ فإنها حقيقة بسيطة، ولا يكون اختلافها بالعوارض، حتى تكون الإرادتان واحدة، وتكون الإرادة الوجوبية في