والإيمان، وإذا تخالفتا فلا محيص عن أن يختار الكفر والعصيان (1).
فتولد منه الإشكال المعروف، الذي أشار إليه قائلهم بقوله:
مى خوردن من، حق ز أزل ميدانست * گر مى نخورم، علم خدا جهل بود (2) فأجاب عنه (قدس سره) بما لا يشفي العليل، ولا يحسم مادة الإشكال، بل يؤكده ويؤيده، حتى انتهى الأمر إلى كسر رأس القلم (3).
فلابد من بيان أصل الإشكال، والتفصي عنه بنحو الإجمال؛ فإن دفعه تفصيلا متوقف على مقدمات لا يمكن تحصيلها إلا في مقره من العلوم العالية.
فنقول: أصل الإشكال هو أن الإرادة إذا كانت هي العلم بالنظام الأتم، وقد تعلق العلم بوجود الفعل عن العبد، فيكون واجب الحصول، وهو مضطر في إيجاده، فكيف يكون مثل هذا الفعل موردا للحسن والقبح والمثوبة والعقوبة؟!
وبالجملة: إن فعل العبد إن علم الله وجوده، وتعلق به قضاؤه وإرادته، فهو واجب الصدور، وإلا فيكون ممتنع الصدور، فكيف يكون العبد قادرا عليه، ويستحق به الثواب والعقاب كما عليه العدلية؟!
ولقد أجاب عنه المحقق البارع نصير الملة والدين (قدس سره): بأن العلم تابع للمعلوم، لا المعلوم للعلم، فلا يكون تعلق العلم موجبا للوجوب والامتناع في المعلوم (4).
ورده بعض المحققين من الفلاسفة: بأن تابعية العلم للمعلوم إنما هي في