لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

المطلوب، بل الكمال يحصل بتسليمه لأمر المولى، وإتيان ما في قدرته من أسباب الذبح؛ من تله للجبين، ووضع المدية على الحلقوم، والإمرار بشدة لإرادة الذبح فلم يبق من أسبابه الاختيارية شيء إلا أتى به، فوقع منه ما في قدرته، وما لم يقع لم يكن تحت قدرته. فإذا سلم لهذا الأمر العظيم الذي تصغر دونه المعظمات، حصل له الكمال التام المتوقع الذي لا يحصل إلا بالمقدمات.
فإرادة حصول هذه الغاية العظمى، صارت سببا لإرادة المقدمات على نحو اعتقد الخليل (عليه السلام) مطلوبية ذي المقدمة منه؛ فإن الغاية لم تكن مترتبة على المقدمات إلا بهذا النحو، وحصولها به لم يكن ممكنا إلا بالأمر بالذبح، فالأمر به مسبب عن هذه الإرادة، فلم يكن غير الإرادة شيء نسميه " الطلب " (7).

7 - وبالجملة: ما هو فعل اختياري للآمر هو الأمر الصادر منه، وهو مسبوق بالمبادئ الاختيارية، سواء فيه بين الأوامر الامتحانية وغيرها، وإنما الفارق بينهما بالدواعي والغايات.
فالداعي للأوامر غير الامتحانية - وما يكون باعثا للأمر وغاية له - هي الخاصية المدركة من المتعلقات، فالداعي إلى الأمر بإتيان الماء للشرب هو الوصول إلى الخاصية المدركة.
وأما الداعي إلى الأوامر الامتحانية والإعذارية هو امتحان العبد واختباره، أو إعذار نفسه. (الطلب والإرادة: 24).
هذا كله في الأوامر الصادرة من الموالي العرفية. وأما الأوامر والنواهي الإلهية - مما أوحى الله إلى أنبيائه - فهي ليست كالأوامر الصادرة منا في كيفية الصدور، ولا في المعللية بالأغراض والدواعي؛ لأن الغايات والأغراض والدواعي كلها مؤثرات في الفاعل، ويصير هو تحت تأثيرها، وهو غير معقول في المبادئ العالية الروحانية فضلا عن مبدأ المبادئ جلت عظمته؛ لاستلزامه للقوة التي حاملها الهيولى، وتركب الذات من الهيولى والصورة والقوة والفعل والنقص والكمال، وهو عين الإمكان والافتقار، تعالى عنه.
فما هو المعروف بينهم: " إنه - تعالى - يفعل للنفع العائد إلى العباد "، مشترك في الفساد والامتناع مع فعله للنفع العائد إليه.
ولا يلزم مما ذكرنا أن يكون فعله لا لغرض وغاية، فيكون عبثا؛ لأن الغاية في فعله - وهو النظام الأتم التابع للنظام الرباني - هو ذاته تعالى، والفاعل والغاية فيه تعالى واحد، لا يمكن اختلافهما، لا بمعنى كونه تعالى تحت تأثير ذاته في فعله؛ فإنه - أيضا - مستحيل بوجوه، بل بمعنى أن حب ذاته مستلزم لحب آثاره استجرارا وتبعا، لا استقلالا واستبدادا. فعلمه بذاته علم بما عداه في مرتبة ذاته، وعلة لعلمه بما عداه في مرآة التفصيل، وحبه بذاته كذلك، وإرادته المتعلقة بالأشياء على وجه منزه عن وصمة التغير والتصرم لأجل محبوبية ذاته وكونها مرضية، لا محبوبية الأشياء، وكونها مرضية استقلالا. وإلى ذلك أشار الحديث القدسي المعروف: " كنت كنزا مخفيا فأحببت أن اعرف فخلقت الخلق لكي اعرف " فحب ظهور الذات ومعروفيتها، حب الذات لا الأشياء.
وليعلم: أن إيحاء الوحي وإنزال الكتب وإرسال الرسل، جزء من النظام الأتم الكياني التابع للنظام الأجمل الرباني، وكيفية تعلق الإرادة بها ككيفية تعلقها بالنظام الكياني، بنحو التبعية والاستجرار للنظام الرباني؛ أي حضرة الأسماء والصفات، وهي الكنز المخفي المحبوب بالذات، والمحب والمحبوب والحب عين الذات.
فتحصل مما ذكرنا: وهن تمسك الأشعري لإثبات مطلوبه بالأوامر الامتحانية؛ فإنه - مع ما عرفت بطلانه - لو فرض كلام نفسي، وطلب نفسي لنا فيها لا يمكن تصوره في ذات القيوم الواجب جل وعلا، وهل هذا إلا قياس الحق بالخلق والتراب ورب الأرباب ولعل النملة ترى أن لله زبانيتين. (الطلب والإرادة: 26 - 27).

(٣٥)