135 - إن الكشف من آثار وجود القطع، لا من لوازم الماهية، وآثار الوجود مطلقا مجعولة؛ لأن مناط الافتقار إلى الجعل موجود في الوجود وآثاره.
وعليه، فإن اريد من امتناع الجعل هو الجعل التكويني، فلا نسلم امتناعه، بل لا يصح بدونه؛ بناء على أصالة الوجود ومجعوليته.
وإن اريد الجعل التشريعي - فلو سلمنا كون هذه العناوين الثلاثة من لوازم وجوده - فهو صحيح؛ فإن الجعل التشريعي لا يتعلق بما هو لازم وجود الشيء فلا معنى لجعل النار حارة تشريعا، لا لأن الحرارة من لوازم ذاتها؛ بل لأنها من لوازم وجودها المحققة تكوينا بوجود الملزوم، والقطع حسب الفرض طريق تكويني وكاشف بحسب وجوده، ولا يتعلق الجعل التشريعي به للزوم اللغوية.
نعم، الحجية وقاطعية العذر ليستا من الآثار التكوينية المتعلقة للجعل، ولا من لوازم الماهية، بل من الأحكام العقلية الثابتة بوجوده. (تهذيب الاصول 2: 85).
2 - فرائد الاصول: 2 / السطر 12.

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري ⁽¹⁾