114 - التحقيق أن يقال: إن تلك الحروف لما كانت تابعة للأسماء في التحقق الخارجي والذهني وفي أصل الدلالة على معانيها، كانت تابعة لها في كيفية الدلالة؛ أي الدلالة على الواحد والكثير، فتكون دالة على واحد عند كون الأطراف كذلك، وعلى الكثير إذا كانت الأطراف كذلك. ففي قولنا: " كل عالم في الدار " يكون العالم دالا على عنوان المتلبس بالعلم، والكل على أفراده، ولفظة " في " على الروابط الحاصلة بينها وبين الدار، فيكون من قبيل استعمال اللفظ في المعاني الكثيرة، لا استعماله في كلي منطبق على الكثيرين؛ لعدم تعقل ذلك وإمكان ما ذكرنا بل وقوعه.
وهذا النحو من الاستعمال في الكثير كالوضع له والحكاية عنه مما لا مانع منه، ولو كان المستعمل فيه غير متناه؛ لأن تكثير الدلالة والاستعمال تبعي فلا محذور فيه ولو قلنا بعدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى في الأسماء؛ لعدم جريان البرهان المتوهم في الحروف؛ لما عرفت: من أن استعمالها ودلالتها وتعقلها وتحققها تبعية غير مستقلة.
(مناهج الوصول 1: 85).
هذا، مع منع لزوم استعمال الأداة في أكثر من معنى؛ فإن المستثنى إذا كان كليا قابلا للصدق على الكثيرين فاخرج ب‍ " إلا " وغيرها، يكون الاستثناء بإخراج واحد مخرجا للكثيرين، فقوله: " أكرم العلماء، وأضف التجار إلا الفساق منهم " إخراج واحد للفساق قابل للانطباق على فساق العلماء والتجار، فلا يكون استعمال الأداة في أكثر من معنى. (مناهج الوصول 2: 307).
2 - انظر كفاية الاصول: 53.

مفاتيح البحث: كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾