وفي اللبية هو الثاني، كما إذا قال المولى: " أكرم العلماء " وعلم المكلف بعدم إرادته إكرام عدوه (1).
ويرد عليه: أنه لو لم يكن المخصص اللبي معنونا بعنوان - بل اخرج ذوات الأفراد - خرجت الشبهة عن كونها مصداقية، فأن معنى الشبهة المصداقية كون الفرد مشكوك الاندراج تحت عنوان الخاص، ومع عدم معنونية الخاص يرجع الشك إلى الشك في التخصيص الزائد، وسيجئ توجيه لكلامه.
حاصله: أن المخصص ربما لا يكون معنونا بعنوان خاص، بل يكون مخرجا لذوات الأفراد، لكن بحيثية تعليلية وعلة سارية (101)، كما سيأتي تفصيله.
وأما المحقق الخراساني (رحمه الله): ففصل في اللبيات بين ما يصح أن يتكل عليه المتكلم - إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب - وغيره، فجوز في الثاني، دون الأول؛ لعدم انعقاد الظهور فيه للعام إلا في الخصوص، وأما في الثاني فالظاهر بقاء العام في الفرد المشتبه على حجيته (3).
وفيه: أنه قد علم مما سلف: أن المناط في الحجية هو الكبرى الكلية الملقاة من الشارع؛ من غير فرق بين ما ألقاها باللفظ، وما التفت إليه العقل، أو القيت بدليل آخر من اللب، فالمخصص - سواء كان لفظيا أو لبيا - هو الأفراد بوجودها الواقعي بحسب الكبرى الكلية، والفرد المشكوك فيه، كما أنه مشكوك في اندراجه تحت كبرى المخصص، كذلك بالنسبة إلى كبرى العام بما