١ - كفاية الاصول: ٢٣٦، فوائد الاصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٤٨٤، مقا لات الاصول ١: ٣٩٦، درر الفوائد، المحقق الحائري: 196.
2 - تقدم في الصفحة 270 - 271.
89 - ولكن مع ذلك يمكن دفع الإشكال: بأن ظاهر القضايا بدوا وإن كان تعليق الوجوب على الشرط، لكن حكم العقل والعقلاء في مثل تلك القضايا أن لطبيعة المادة مناسبة مع الشرط تكون سببا لتعلق الهيئة بها، فيكون الإيجاب المتعلق بالمادة في الجزاء متفرعا على التناسب الحاصل بينها وما يتلو أداة الشرط، فإذا قال: " إن أكرمك زيد أكرمه " يفهم العرف والعقلاء منه، أن التناسب الواقعي بين إكرام زيد إياه وإكرامه، دعا المولى لإيجابه عند تحققه، فالإيجاب متفرع على التناسب الواقعي، وإلا كان لغوا، فإذا فرض دلالة الأداة على انحصار العلة، تدل على أن التناسب بينهما يكون بنحو العلية المنحصرة، ففي الحقيقة يكون التناسب بين طبيعة ما يتلو أداة الشرط ومادة الهيئة، فإذا دلت الأداة على الانحصار، تتم الدلالة على المفهوم وإن كان مفادها جزئيا.
ولك أن تقول: إن الهيئة وإن كانت جزئية لكن تناسب الحكم والموضوع يوجب إلغاء الخصوصية، وجعل الشرط علة منحصرة لنفس الوجوب وطبيعيه، فبانتفائه ينتفي طبيعي الوجوب. (مناهج الوصول 2: 188 - 189).

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽²⁾، كتاب كفاية الأصول للآخوند الخراساني ⁽¹⁾