79 - أما المعاملات، فأجاب عنه المحقق الخراساني: بأن النهي عن المسبب أو التسبب يدل على الصحة؛ لاعتبار القدرة في متعلقه، وأما إذا كان عن السبب فلا؛ لكونه مقدورا وإن لم يكن صحيحا. انتهى.
ولا يخفى: أن نظرهما إلى المعاملات العقلائية على ما هي رائجة بينهم لولا نهي الشارع، فإيقاع السبب - بما أنه فعل مباشري - ليس معاملة، ولا مورد نظرهما، ولا متعلقا لنهي في الشريعة في مورد من الموارد.
وادعى بعض المدققين سقوط قولهما على جميع التقادير؛ بما محصله: أن ذات العقد الإنشائي غير ملازم للصحة، فمقدوريته لذاته لا ربط لها بمقدوريته من حيث هو مؤثر فعلي، وإيجاد الملكية عين وجودها حقيقة، غيرها اعتبارا، والنهي عنه وإن دل عقلا على مقدوريته، لكن لا يتصف هو بالصحة؛ لأن الاتصاف إن كان بلحاظ حصول الملكية، فهي ليست أثرا له؛ لأن الشيء ليس أثرا لنفسه، وإن كان بلحاظ الأحكام المترتبة على الملكية المعبر عنها بآثارها، فنسبتها إليها نسبة الحكم إلى موضوعه، لا المسبب إلى سببه ليتصف بلحاظه بالصحة. انتهى.
وأنت خبير: بأن محط نظرهما هو النهي المتعلق بالمعاملة على نحو أوجده العقلاء؛ أي العقد المتوقع ترتب المسبب عليه فلا يرد عليهما هذا الإشكال، ولو سلم تعلق النهي بإيجاد الملكية، فلا محالة يكون إيجادها مقدورا، كما اعترف به المستشكل.
فمقدوريته كاشفة عن صحة المعاملة، لا عن صحة الإيجاد؛ حتى يقال: إنه لا يتصف بها، فالحق معهما إذا احرز أن النهي تكليفي لا إرشادي، وإلا فظهوره في الفساد لا ينبغي أن ينكر.
هذا إذا لم نقل: بأن النهي إذا تعلق بمعاملة لأجل مبغوضية ترتيب الآثار المطلوبة عليها، يدل على الفساد في نظر العقلاء، وإلا فيصير نظير الإرشاد إلى الفساد. تدبر.
وأما العبادات: فكلامهما فيها خال عن التحصيل على أي تقدير:
أما على قول الأعمي، فواضح.
وأما على الصحيحي فهو - أيضا - كذلك؛ لأن الصحيحي لم يكن قائلا بالصحيح حتى من قبل الشرائط الآتية من قبل الأمر على ما قيل.
وأما لو قلنا بالصحة الفعلية، فلأن العبادة تتقوم بالأمر أو الملاك، وشئ منهما لا يتعقل مع النهي: أما الأمر، فواضح؛ لأن العنوان واحد، وأما الملاك، فلا يمكن أن يكون عنوان واحد مبغوضا ومحبوبا وذا صلاح وفساد، فلا يجتمع النهي مع الصحة الفعلية مطلقا.
(مناهج الوصول 2: 168 - 169).

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹¹⁾، السب ⁽²⁾