لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

المفهوم من حيث هو فلا يتصف بهما، كما أن الموجود من حيث هو لا يتصف بهما، وإنما يتصف الموجود لأجل انطباق المفهوم المتوقع وجوده عليه وعدمه. فكل موجود يتوقع لدى تحققه انطباق المفهوم والعنوان الذي له آثار عليه، يكون صحيحا إذا تحقق المفهوم به وانطبق عليه، ولا محالة تترتب عليه الآثار المتوقعة من هذا العنوان، وفاسدا إذا لم ينطبق عليه؛ لأجل فقدان ما يعتبر فيه من جزء أو شرط أو عدم مانع. فالصلاة من حيث مرتبة ذاتها وماهيتها لا تتصف بالفساد، بل هي ليست إلا هي؛ فإن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، كما أن ما وجد في الخارج من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود من حيث هي وجودات لا تتصف به، بل المتصف بالصحة والفساد هو هذا الموجود المركب؛ باعتبار ملاحظتها مع مفهوم الصلاة المتوقع وجودها به، فإذا انطبق عليه عنوان الصلاة يتصف بالصحة ويترتب عليه آثارها، وذلك لا يكون إلا بعد [تحقق] الموجود الخارجي بجميع ما يعتبر في ماهية الصلاة وجودا وعدما، وإذا لم ينطبق عليه لنقصان فيه يتصف بالفساد، وإذا انطبق عليه الصلاة يكون لا محالة مسقطا للقضاء والإعادة، وموافقا للأمر والشريعة.
فما وقع في كلمات القوم من الاصوليين والمتكلمين (1) تعريفات باللوازم، لا تحصيل معنى الصحة والفساد.
وعلى ما ذكرنا: لا مانع من تفسير الصحيح بالتام، والفاسد بالناقص؛ بالمعنى الذي ذكرنا (76).

١ - انظر المستصفى من علم الاصول ١: ٩٤، ٩٥، والمحصول في علم اصول الفقه ١: ٢٦، والفصول الغروية: ١٤٠ / السطر ١، ومطارح الأنظار: ١٥٩ / السطر ٣.
٧٦ - قالوا: الصحة والفساد أمران إضافيان بينهما تقابل العدم والملكة، مساوقان معنى للتمام والنقص لغة وعرفا، وكذا في نظر الفقهاء والمتكلمين، واختلاف تعبير الفريقين لأجل ما هو المهم في نظرهما.
أقول: أما مساوقتهما للتمام والنقص عرفا ولغة فهو واضح الفساد؛ لاختلاف مفهومهما وموارد استعمالهما، فلا يقال لإنسان فاقد لبعض الأعضاء: إنه فاسد، ويقال: ناقص، والدار التي بعض مرافقها ناقصة لا يقال: إنها فاسدة، ولا لما تمت مرافقها: إنها صحيحة بهذا الاعتبار.
فالتمام والصحة عنوانان بينهما عموم من وجه بحسب المورد، فالنقص بحسب الأجزاء غالبا، والتمام مقابله.
وأما الصحة فغالب استعمالها في الكيفيات المزاجية أو الشبيهة بها، ومقابلها الفساد، وهو كيفية وجودية عارضة للشيء منافرة لمزاجه، ومخالفة لطبيعته النوعية، فالفاكهة الفاسدة ما عرضتها كيفية وجودية منافرة لمزاجها، تتنفر عنها الطباع غالبا، فبين الصحة والفساد تقابل التضاد لو سلم كون الصحة وجودية، وبين النقص والتمام تقابل العدم والملكة. هذا بحسب اللغة والعرف.
وأما في العبادات والمعاملات، فلا إشكال في استعمال الصحة والفساد فيها مع فقد جزء أو شرط أو وجود مانع، فكأنهما مساوقان للتمام والنقص أو قريبان منهما، لكن يمكن أن يكون بوضع جديد، وهو بعيد عن الصواب، ويمكن أن يكون باستعمالهما مجازا ثم بلغا إلى حد الحقيقة.
فالصحة في الماهيات المخترعة صفة لمصداق جامع لجميع الأجزاء والشرائط، مطابق للمخترع والقانون، والفساد مقابلها، وبينهما في هذا المورد تقابل العدم والملكة، وبهذا المعنى يمكن أن يقال: إنهما أمران إضافيان؛ لإمكان أن يكون عبادة تامة الأجزاء ناقصة الشرائط، وبالعكس.
وأما الصحة بالمعنى المتعارف، فليست كذلك، إلا بالإضافة إلى حالات المكلفين.
وأما اختلاف الأنظار في صحة عبادة وعدمها، فلا يوجب إضافيتهما؛ لأن الأنظار طريق إلى تشخيص الواقع، فكل يخطئ الآخر، فما في كلام المحقق الخراساني - من إثبات إضافيتهما بذلك - غير تام. (مناهج الوصول 2: 153 - 154).

(٢٥٠)