53 - إن العصيان لا يكون متأخرا رتبة عن الأمر؛ لعدم ملاك التأخر الرتبي فيه؛ فإنه إما من ناحية العلية والمعلولية، أو كون شيء جزء للعلة أو جزء للماهية أو شرطا للتأثير أو التأثر، وكلها مفقود بالنسبة إلى العصيان.
لا يقال: إن إطاعة كل أمر متأخرة عن الأمر رتبة؛ لأنها عبارة عن الانبعاث عن البعث، ولا إشكال في تأخر الانبعاث عن البعث رتبة تأخر المعلول عن علته أو عن جزئها، والعصيان عبارة عن ترك الامتثال بلا عذر، وهو مصداق نقيض الإطاعة، والماهية ومصداقها ليسا في رتبتين؛ لمكان اتحادهما الذاتي، فالعصيان في رتبة نقيض الإطاعة، ونقيض الإطاعة في رتبتها؛ لأن النقيضين في رتبة واحدة، وما مع المتأخر رتبة متأخر كذلك، فينتج أن العصيان متأخر عن الأمر. (مناهج الوصول 2: 46 - 47).
فإنه يقال: منع كون النقيضين في رتبة واحدة؛ لأن نقيض كل شيء رفعه، فنقيض البياض في المرتبة رفعه على أن يكون القيد للمسلوب لا للسلب، فإذا لم يصدق كون المعلول في رتبة علته، صدق عدم كونه في رتبتها بنحو السلب التحصيلي مفاد الهلية المركبة، أو بنحو السلب المحمولي للمقيد على أن يكون القيد للمسلوب، وإن كذب كون عدمه في رتبتها، فنقيض كون المعلول في رتبة العلة عدم كونه في رتبتها، لا كون العدم في رتبتها.
(مناهج الوصول 2: 12 - 13).
نعم، العصيان يتأخر عن الأمر زمانا لو اغمض عن الإشكال الآتي، وهو غير التأخر الرتبي.
هذا، مضافا إلى أن العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر، وهو معنى عدمي لا يمكن أن يتصف بحيثية وجودية مطلقا. وقد تكرر منا: أن القضايا الصادقة التي موضوعاتها امور عدمية لابد وأن تكون من السالبة المحصلة أو ترجع إليها، والموجبات مطلقا لاتصدق في الأعدام إلا بتأول، وفي بعض القضايا الغير المعتبرة، كقوله: " العدم عدم "، فالعصيان بما أنه عدمي لا يمكن أن يتأخر عن شيء أو يتقدم، ولا يمكن أن يكون موضوعا لحكم ولا شرطا لشيء أو مانعا عنه.
وبما ذكرنا ينهدم أساس الترتب؛ لأنه مبني على التقدم والتأخر الرتبيين، وهما بين الأمر وإطاعته - على تأمل فيه أيضا - لا بينه وبين عصيانه. اللهم إلا أن يجعل الموضوع هو الذي لا يأتي بالمأمور به بلا عذر، لكن مع ذلك لا يكون التقدم رتبيا. (مناهج الوصول 2:
47 - 48).

مفاتيح البحث: النهي ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽³⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، النجاسة ⁽¹⁾، الكذب، التكذيب ⁽¹⁾، التصديق ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾