والاشتراط المذكور هو المشهور كما في " مجمع البرهان (1) والمفاتيح (2) " ونسبه في " المختلف " إلى الشيخ وابن حمزة، ونقل الخلاف عن القاضي في الكامل والمهذب (3).
ولم أجد في " الخلاف والمبسوط والغنية " تصريحا بذلك لكنه قد يفهم ذلك مما مضى من كلام الشيخ (4) وأبي المكارم (5) في المسألة السابقة.
وقد ورد في بيع الآبق واللبن الإيجاب بلفظ المضارع " قال (عليه السلام): تقول: أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما (6) " ونحوه ما ورد في اللبن (7)، فتأمل.
وفي " حواشي الشهيد " قال عميد الدين: يشترط في سائر العقود والنذور والعهد واليمين وقوعها باللفظ العربي (8). وفي " جامع المقاصد " يشترط وقوع القبول على الفور عادة من غير أن يتخلل بينهما كلام ووقوعها بالعربية مراعيا فيها أحكام الإعراب والبناء، وكذا كل عقد لازم، لأن الناقل هو الألفاظ المخصوصة. ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) إنما كانت بالعربية (9). ونحوه ما في " صيغ العقود (10) ".
وقد يقال: إن ما كان في زمانهم (عليهم السلام) إنما كان من حيث إن محاوراتهم ومحادثاتهم كانت على ذلك في عقد كان أو غير عقد، فهو من قبيل الجبلة التي طبعت عليها ألفاظهم وألسنتهم، فاشتراط ذلك يحتاج إلى دليل (11)، فتأمل.