شرعا، لكن ذلك قد لا يتأتى في النساء إذا قصدن الزينة، فتأمل.
ولا فرق بين فعله في نفسه أو مباشرة الغير له كما في " جامع المقاصد (1) " وغيره (2)، قال في " المسالك " إلا أن المناسب في المقام فعل الغير بهما ليكتسب به أما فعلهما بأنفسهما فلا يعد تكسبا إلا على تجوز بعيد (3).
ومما ذكر يعلم انسحاب الحكم في تزيين المرأة بلباس الرجل مع عدم القائل بالفرق كما نص على ذلك في " جامع المقاصد (4) والروضة (5) والمسالك (6) " وغيرها (7).
ويحرم على الرجال لبس الذهب وإن كان طليا في خاتم كما في " الكتاب (8) " في الشهادات وغيره (9) وفي " شرح الإرشاد " لفخر الإسلام (10) و" التنقيح (11) " ولو جزءا لا يتجزأ. ويظهر من " الكتاب (12) " في باب الشهادات وغيره (13) أن لبس الحرير كبيرة موبقة يفسق فاعله أصر أو لم يصر كما استظهر ذلك " كاشف اللثام (14) " من الكتاب في المحل المشار إليه.
وباختلاف البلدان والأحوال تختلف ملابس النساء والرجال. والخنثى يجب عليها ترك الزينتين وتلبس ما جاز لهما معا.