ومفهوما في بعض كما ستسمع، لكن لم يقيد فيهما " كالسرائر (1) " الغش بما يخفى، ولم يذكر في " المقنع (2) والمراسم (3) " سوى تدليس الماشطة، وقد نص عليه أيضا في " السرائر " واختلفت هذه الكتب الثلاثة في الإطلاق والتقييد كما ستعرف.
وتنقيح البحث في المسائل الثلاث أن يقال: قال في " المنتهى " على ما حكي عنه (4) و" حاشية الإرشاد (5) والحدائق (6) " وكذا " الرياض (7) " أنه لا خلاف في تحريم الغش بما يخفى غير أن في " الرياض " لا خلاف ظاهرا.
ويدل عليه صحيحتا هشام بن سالم (8) وهشام بن الحكم (9) أو حسنتاهما وخبر السكوني (10) وغيرها (11) من الأخبار المستفيضة الصريحة الدلالة.
واحترز بالقيد عن مقابله كمزج الحنطة بالتراب والتبن وجيدها برديها فإن ظاهر كلامهم ما عدا الشيخين وابن إدريس جواز ذلك كما نص على ذلك جماعة كالمحقق الثاني في " جامع المقاصد (12) وتعليق الإرشاد (13) " والشهيد الثاني في كتابيه (14)