أنه ترجيع الصوت ومده، وما في " السرائر (1) وإيضاح النافع " من أنه الصوت المطرب لأنه كما في " القاموس " وقول من قال إنه مد الصوت، وقول من قال: من رفع صوتا فهو غناء، وقوله في " المصباح المنير ": إنه الصوت، كما يظهر ذلك لديك مما ذكرناه.
ويرشد إلى ذلك أن من تعرض لبيان معناه ما عدا صاحب " الكفاية " تبعا " لمجمع البرهان " لم يذكر له إلا معنيين، المعنى المشهور والإحالة إلى العرف كالفاضل المقداد (2) والشهيد الثاني (3)، بل قد نقول: إن المعنى المشهور لا يحكم العرف بسواه. ويرشد إلى ذلك أن جماعة (4) ممن عرفه كالمحقق في شهادات " الشرائع " والمصنف في " الكتاب والتحرير والإرشاد " لم يذكروا له إلا المعنى المشهور، وما ذاك إلا لأنه هو الذي يحكم به العرف، وإلا لكان الواجب عليهم الإحالة على العرف كما تقتضيه قواعدهم، لأنه لفظ ورد من الشرع تحريم معناه ولم يعلم له معنى شرعي فيحال على العرف. ولو كان له في اللغة معنى يخالفه لأن العرف العام يقدم عليها فكيف يفسرونه بمعنى يخالف العرف، إن ذلك لمستبعد منهم غاية البعد.
وما يقال في توجيه ذلك - كما في " مجمع البرهان (5) ": إن الذي علم تحريمه بالإجماع هو ما قيد بالقيدين وبدونهما يبقى على أصل الإباحة - أوهن شيء. ويرشد إلى ذلك أنه في " الصحاح " أحاله على العرف ولم يتعرض لمعنى آخر فيه الصغاني في كتابه الذي جعله " تكملة للصحاح (6) " ومنه أخذ صاحب " القاموس (7) " ما زاده