" المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها (1) ".
واختير التحريم مطلقا في " السرائر (2) والإيضاح (3) والتذكرة " على ما نقل عنها الشهيدان (4) والقطيفي ولم أجده بعد التتبع. وهو ظاهر " المقنعة (5) والمراسم (6) " وكل (7) من حرم الغناء ولم يستثن فهو كالمصرح قائل بالتحريم. وهو المحكي عن ظاهر الحلبي (8). وفي " الدروس " أنه أحوط (9).
وحجتهم عليه تواتر الأخبار بالمنع كما في " الإيضاح (10) " مع ضعف أخبار المسألة عن المقاومة لها سندا وعددا ودلالة، إذ غايتها نفي البأس عن أجرها لا نفيه عن غنائهن ولا عن أجره، سلمنا أن الظاهر الثاني لكنه غير ملازم لنفي الحرمة وأنه مباح في العرس إلا أن تثبت الملازمة. وفيه: أن الملازمة ثابتة بالاستقراء الحاصل من تتبع الأخبار الدالة على الملازمة بينهما في كثير من مسائل المكاسب لكنها قاصرة الدلالة من وجه آخر، وهو أنها ليست وافية بجميع ما اشترطوه لكن هذا غير ضار قطعا، والسند منجبر بالشهرة، فتأمل.