(١) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ١٦٦. ولا يخفى أنا راجعنا الروض ولم نجد فيه إجماعا إلا قوله: ويظهر من المبسوط التوقف فيه حيث أسنده إلى رواية الأصحاب راجع الروض: ص ٨٦ - ٨٧.
(٢) المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١ ص ٦٨.
(٣) مدارك الأحكام: الطهارة في أحوال المستحاضة ج ٢ ص ٣٨.
(٤) ذخيرة المعاد: الطهارة في الاستحاضة ص ٧٦ س ٢٣.
(٥) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥٣ س ٢٠.
(٦) شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٣٥.
(٧) المختصر النافع: كتاب الصوم في من يصح الصوم منه ص 67.
(8) المعتبر: كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج 2 ص 683.
(9) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 166.
(10) مدارك الأحكام: كتاب الصوم في المفطرات ج 6 ص 58.
(11) قال في الكفاية: وأما الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل في المسألة عن الأصحاب: وهذه التفاصيل غير مستفادة من النص انتهى وأنت خبير بأن كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع الكفاية ص 6.
(12) مجمع الفائدة والبرهان: في الاستحاضة ج 1 ص 166، مدارك الأحكام: كتاب الصوم ج 6 ص 58 والكفاية: ص 6.
(13) المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج 1 ص 288.

مفاتيح البحث: كتاب مجمع الفائدة للمحقق الأردبيلي ⁽³⁾، كتاب ذخيرة المعاد للمحقق السبزواري ⁽¹⁾، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الغسل ⁽²⁾، الصيام، الصوم ⁽⁸⁾، الطهارة ⁽⁷⁾