(١) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١ ص ٣٤٢.
(٢) نهاية الإحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ج ١ ص ١٢٧.
(٣) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١ ص ٩٩ درس ٧.
(٤) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١ ص ٥١ س ١٥.
(٥) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١ ص ٢٥١ مسألة ٢٢٤.
(٦) المنتهى: الطهارة في موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٠٦.
(٧) المعتبر: الطهارة ج ١ ص ١١٣.
(٨) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٣١ س ٦ - ٩.
(٩) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ٢ ص ١٦١.
(١٠) المذكور في الدروس هو استحسان ما نقل عن الشيخ وابن إدريس من وجوب معاقبة الصلاة للطهارة وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمل، راجع الدروس: ج ١ ص ٩٩.
(11) الاستحسان الموجود في كلام المدارك إنما هو عقيب نقل اشتراط معاقبة الصلاة للغسل من الأصحاب وأما بالنسبة إلى الفصل بينهما بالأذان والإقامة ونحوهما فعبارته صريحة في الجواز ومع ذلك حكمه بجواز الفصل واستحسان التعاقب مرتبط بالغسل ولا يعم الوضوء راجع المدارك: ج 2 ص 35.
(12) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 5 س 35 والموجود فيه هو ذكر التعاقب عقيب الغسل.

مفاتيح البحث: الأذان والإقامة ⁽¹⁾، كتاب كشف اللثام للفاضل الهندي ⁽¹⁾، الغسل ⁽²⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽²⁾، الصّلاة ⁽²⁾، الوضوء ⁽¹⁾، النفاس ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁸⁾