(١) المغني لابن قدامة: كتاب الطلاق ج ٨ ص ٢٣٧، المبسوط للسرخسي: كتاب الطلاق ج ٦ ص ٥٧.
(٢) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٦٥.
(٣) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) الموجود في المنتهى هو نسبة القول المزبور إلى أكثر علمائنا وهو غير الشهرة المصطلحة، نعم بعد نسبته إلى أكثرهم قال: خلافا لابن بابويه من أصحابنا فإنه حرمه قبل الغسل انتهى. وهذا يمكن أن يكون قرينة على إرادة الشهرة من الأكثر، فإن الشهرة المصطلحة هي التي لم يكن في مقابلها قول، أو وإن كان كان قولا نادرا فتأمل جيدا. راجع المنتهى:
ج ٢ ص ٣٩٤.
(٥) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١ ص ٣٣٣.
(٦) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٤٠ س ١٢ (مخطوط مكتبة الگلپايكاني) (٧) ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ٣٤ س ٣٤.
(٨) الإنتصار: مسائل الطهارة في أحكام الحيض ص ٣٤.
(٩) الخلاف: كتاب الحيض ج ١ ص ٢٢٩ المسألة ١٩٦.
(١٠) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س 16.
(11) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 40 س 14. (مخطوط مكتبة الگلپايگاني)

مفاتيح البحث: الغسل ⁽²⁾، كتاب تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي ⁽¹⁾، الحيض، الإستحاضة ⁽⁸⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، النفاس ⁽¹⁾، الطهارة ⁽⁷⁾