فارقت " إن ".
والثالث: الامتناع، قال جماعة: هي حرف امتناع، أي امتناع الجواب لامتناع الشرط.
وفيه أولا: أن المعنى الثاني يندرج في الثالث، لأنه إذا كان يورث التقييد بالزمان الماضي يلزم منه امتناع المجئ بالضرورة، والمراد من الامتناع أعم من الامتناع الذاتي والغيري.
وثانيا: تكون " لو " أكثر استعمالا في الامتناعيات، وأما كون الامتناع الثاني لامتناع الأول، أو بالعكس، أو كان امتناعهما لأمر ثالث، فهي غير دالة عليه عندنا، ومن ذلك قوله تعالى: * (ولو شاء لهداكم أجمعين) * (1)، وحيث إن هداية الأجمعين ممتنعة في الطبيعة حسب مقتضياتها، وإلا يلزم أن تكون الطبيعة لا طبيعة، يمتنع أن يتعلق بها المشية، ولو أريد من المشية الإرادة الفعلية، يكون امتناع كل من المشية والهداية، مستندا إلى امتناع تعلق العلم الأزلي النظامي على غير الوجه المزبور، فلاحظ واغتنم.
والثاني من أقسام " لو ": أن تكون حرف شرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم.
والفرق بين هذا القسم وما قبله: أن الشرط متى كان مستقبلا كانت " لو " بمعنى " إن "، ومتى كان ماضيا كانت حرف امتناع، ومتى وقع بعدها مضارع