(٥) الكافي ٥: ٣٦٠ / ٧.
(١) في نسخة (لا باس) وفي التهذيب وبعض نسخ الكافي (لا ينبغي) وفي بعضها (لا باس) واحتمال صحة النسختين وتعدد الروايتين قائم على بعد، و مناسبة التعليل للأولى ظاهرة وللثانية خفية، ويمكن ان يوجه بان المراد إنما كان المنع اي الكراهة عند نزول الآية لان بعض الناس كان يقدر على نكاح الحرة و بعضهم لا يقدر فلولا منع القادر من نكاح الأمة بقي أكثر الحرائر بغير زوج لأنهن لا يرغبن في العبيد إلا نادرا، واما الان فقد انتفت الحكمة والمفسدة لان كل من قدر على تزوج الأمة قدر على - تزويج الحرة، وقد يوجه بان تساوي القدرة على نكاح الحرة والقدرة على نكاح الأمة لو أوجب المنع من تزويج الأمة لكان الشرط في الآية بغير فائدة وبقي أكثر الإماء بغير زوج والله أعلم (منه قده) هامش المخطوط.
(٢) النساء ٤: ٢٥.
(٣) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧٢.
(٦) التهذيب ٧: ٣٣٤ / ١٣٧١، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٦ / ٢٦٠، وتفسير العياشي ١:
٢٣٥ / 97، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب القسم.

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أبو بصير ⁽¹⁾، علي بن الحسن بن فضال ⁽¹⁾، عبد الله بن زرارة ⁽¹⁾، محمد بن يحيى ⁽¹⁾، الحسن بن علي ⁽¹⁾، محمد بن يعقوب ⁽¹⁾، محمد بن الحسن ⁽¹⁾، أحمد بن محمد ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁷⁾، أحمد بن محمد بن عيسى ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾