(١) لم يذكر السدس للظهور أو سقط من النساخ، والغرض أن السهام التي ذكر ها الله تعالى في الكتاب ليست الا ستة وليس فيها السبع والتسع والعشر وما فوقه كما يلزم على العول. (م ت).
(٢) كأن الصواب " ولا يحجبهم عن الإرث الا الولد والوالدان ".
(٣) روى الكليني ج ٧ ص ١٠١ في الحسن كالصحيح عن بكير بن أعين قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: " امرأة تركت زوجها وأخوتها لامها وأخوتها وأخواتها لأبيها، قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث الذكر والأنثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة و من الام من ثلثهم - الخبر " ومحصل الكلام أن الوارث من جهة النسب إن كان واحدا ورث المال كله إن كان ذا فرض بعضه بالفرض وبعضه بالقرابة، وان لم يكن ذا فرض فبالقرابة، وإن كان أكثر من واحد ولم يحجب بعضهم بعضا فأما أن يكون ميراث الجميع بالقرابة أو بالفرض أو بالاختلاف، فعلى الأول يقسم على ما يأتي من تفصيل في ميراثهم إن شاء الله تعالى، وعلى الثالث يقدم صاحب الفرض فيعطى فرضه والباقي للباقين، وعلى الثاني فاما أن تنطبق السهام على الفريضة أو تنقص عنها أو تزيد عليها، فعلى الأول لا اشكال وعلى الثاني فالزائد عندنا للأنساب يرد عليهم زيادة على سهامهم إذ الأقرب يحرم الابعد، وعلى الثالث يدخل النقص عندنا على البنت والأخوات للأبوين أو للأب خاصة، والنقص يدخل على من له فرض واحد في الكتاب العزيز دون من له الفرضان، فإنه متى نزل عن الفرض الاعلى كان له الفرض الأدنى خلافا للعامة في المقامين (جامع المدارك ج ٥ ص ٣٠٨).

مفاتيح البحث: الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾، بكير بن أعين ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽²⁾