(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. (م ت) (2) قال العلامة المجلسي: هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه، وقال الشيخ: ان شرط عليه - يعنى المكاتب - أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره - انتهى. وقال المولى المجلسي: يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول:
ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. (م ت) (4) قال في الشرايع: إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه لمولاه، وأولاده رق، وان لم يكن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه وكان الباقي رقا، ولمولاه من تركته بقدر ما فيه من رق، ولورثته بقدر ما فيه من حرية ويؤدى الوارث من نصيب الحرية ما بقي من الكتابة، وان لم يكن له مال سعى الأولاد فيما بقي على أبيهم ومع الأداء ينعتق الأولاد وهل للمولى اجبارهم على الأداء؟ فيه تردد، وفيه رواية أخرى تقتضي أداء ما تخلف من أصل التركة ويتحرر الأولاد وما يبقى فلهم، والأول أشهر

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، عبد الله بن سنان ⁽¹⁾، محمد بن أبي عمير ⁽¹⁾، صفوان بن يحيى ⁽¹⁾، عاصم بن حميد ⁽¹⁾، منصور بن حازم ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽³⁾، العتق ⁽²⁾، العلامة المجلسي ⁽²⁾، الباطل، الإبطال ⁽²⁾، الجواز ⁽¹⁾